ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی

ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی: اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شبهه عقدی، یعنی اینکه پس از ازدواج براساس مقررات شرعی و قانونی، مشخص گردد که نکاح مزبور، باطل بوده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر کسی، با پسری عمل شنیع کند؛ نمی‌تواند مادر رضاعی، یا خواهررضاعی، یا دختر رضاعی او را، تزویج کند.

فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را، برای خود تزویج کند.

اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را، تزویج کند؛ خواه دخول به قدر ختنه گاه بوده باشد؛ یا کمتر از آن. اما برخی از حقوقدانان، تفخیذ را، از شمول حکم این ماده، خارج می‌دانند.

اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را، تزویج کند؛ و تفاوتی نمی‌کند که فاعل و مفعول لواط، صغیر باشند یا کبیر، مجنون باشند یا عاقل.

اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را، تزویج کند؛ و تفاوتی نمی‌کند که فاعل و مفعول لواط، مختار باشند یا مکره.

اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ بین او با مادر و خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد.

دلیل ذکر کلمه (پسر) در این ماده، قاعده غلبه است؛ وگرنه مرد متأهل و پیرمرد نیز، مشمول مفاد این ماده هستند.

اگر کسی بعد از ازدواج، با برادر یا پدر یا پسر همسر خود، لواط نماید؛ حرمتی بین او و همسرش، ایجاد نخواهد شد.

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ بین او با مادر و خواهر و دختر مفعول لواط، حرمت ابدی ایجاد می‌گردد.

سوابق فقهی

فاعل لواط، نمی‌تواند با مادر و خواهر و دختر موطوئه ازدواج نماید؛ ولی مفعول لواط، می‌تواند مادر یا خواهر یا دختر وطی کننده را، برای خود تزویج کند؛ زیرا در موارد تردید، باید به قدر متیقن نص، کفایت نمود.

اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را، تزویج کند؛ خواه دخول به قدر ختنه گاه بوده باشد؛ یا کمتر از آن.

اگر کسی با پسری، عمل شنیع کند؛ نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را، تزویج کند؛ و تفاوتی نمی‌کند که مفعول لواط، صغیر باشند یا کبیر.

مقالات مرتبط

• تأثیر تغییر تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی بر مانعیت عمل شنیع نسبت به نکاح در قانون مدنی