ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی

ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی: قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت، مطالبهٔ اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آن جا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۸ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، قیمومت رایگان است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در تعیین میزان حق‌الزحمه قیم، عرف ملاک است. و حق‌الزحمه قیم، نباید از اجرت المثل عمل او، بیشتر باشد؛ زیرا هیچ‌کس، نمی‌تواند بیش از ارزش حقیقی عمل خود را، تملک نماید و تعیین اجرت قیم، و اشخاصی که به نیابت از او، برخی امور را، بر عهده می‌گیرند؛ با خبره است.

اصل تبرع، و نیز لزوم احترام به عمل دیگران، دلالت بر محق بودن قیم، جهت دریافت حق‌الزحمه دارد.

عوامل زیر در تعیین حق‌الزحمه قیم، مؤثر است: کیفیت و کمیت امور انجام شده توسط وی، مقتضیات مکانی و وضعیت مالی مولی علیه.

مستندات فقهی

به موجب آیه ۶ سوره نساء «... مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ…» قیم نمی‌تواند بیشتر هزینه‌های معیشتی خود، و اشخاص تحت تکفلش، به عنوان حق‌الزحمه، از اموال مولی علیه برداشت نماید.

با استناد به روایت عبدالله بن سنان از امام صادق، قیم نمی‌تواند بیش از هزینه غذای روزانه، اجرت طلب نماید.

سوابق فقهی

قیم نمی‌تواند بیشتر از اجرت المثل را، از اموال مولی علیه وصول نماید. اگر امور زندگی قیم، با کمتر از اجرت المثل نیز، سپری می‌گردد؛ وی حق ندارد بیش از مخارج روزمره خود و اشخاص تحت تکفلش، اجرت دریافت نماید.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴۷/۷ مورخه ۱۳۷۸/۶/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، اجرت قیم، توسط دادگاهی که او را، نصب نموده؛ تعیین می‌گردد؛ عواملی نظیر کیفیت و کمیت کار او، در تعیین حق‌الزحمه وی، مؤثر بوده، و درصورت لزوم، اجرت وی، توسط کارشناس معین می‌شود. و به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۰/۷ مورخه ۱۳۸۶/۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اجرت قیم، با رعایت کار او، و میزان فعالیت وی، و عواید محجور، توسط دادگاه تعیین گردیده؛ و درصورت لزوم، موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود.