ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی

ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی: مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تقصیر، یعنی کوتاهی، باز ایستاندن، و سستی در انجام یا عدم اتیان امری.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، علاوه بر نظارت دادستان، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص می نماید. ممکن است ناظر، استصوابی باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون اذن او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، اطلاعی بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد. دادستان، نیز حق تعیین ناظر را دارد.

حکم این ماده، در فرضی قابل اجرا است که محجور، دارای اموال متعددی بوده؛ و نظارت بر آنها، لازم باشد.

به دلیل اقوی بودن حس دلسوزی و امانت ولی نسبت به قیم، برای کنترل اعمال ولی، ناظر تعیین نمی گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 6481/7 مورخه 1/10/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده 1247 قانون مدنی، قابل تسری به موارد تعیین امین توسط دادگاه نیست.

مقالات مرتبط

• اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران