ماده ۲۰۲ قانون مدنی
اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراهآمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی باشد.[۱] [۲] و اکراه، یعنی واردآوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادارنمودن او به اتیان عملی.[۳] و به فشار نامعمول و نامشروع، که جهت وادارنمودن شخص به اتیان عمل حقوقی، به او تحمیل می گردد؛ اکراه گویند.(225457) و به واردنمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادارنمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، و یا حقوقی، اکراه گویند.[۴]
به شخصی که دچار ضعف عصبی نباشد؛ باشعور گویند.[۵]
به واردنمودن فشار جسمی به طرف معامله، اکراه مادی گویند.[۶]
به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را، تحت تأثیر قرار دهد؛ فشار معنوی گویند.[۷]
پیشینه
این ماده، از ماده 1112 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.[۸] و این ماده، با کمی تغییرات، از ماده 1112 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.[۹]
به موجب ماده 1112 قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد.[۱۰]شق اول ماده 1112 قانون مدنی فرانسه، که مربوط به تأثیر اکراه در اشخاص باشعور است؛ از سنت رومی اقتباس گردیده؛ و شق دوم این ماده، که برخی خصوصیات اکراه شونده را، مدنظر قرار داده؛ در حقوق قدیم فرانسه رایج بوده است.[۱۱]
دادگاه های فرانسه، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و ... را مدنظر قرار می دهند.[۱۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اکراه، ممکن است به تسبیب باشد. مانند اینکه شخصی، دیگری را، وادارنماید تا در معبر عام چاهی حفر نماید؛ و متعاقب آن، شخص دیگری، در چاه بیفتد؛ و آسیب ببیند. دراینصورت اکراه کننده ضامن است.[۱۳]
از عبارت "عادتاً قابل تحمل نباشد"، استنباط می گردد که جهت تشخیص اکراه، انسانی متعارف ملاک است.[۱۴]
در تعارض بین شق اول و دوم این ماده، لازم به ذکر است که خصوصیات فردی مکرَه، بر شق اول ماده، یعنی معیارهای نوعی اکراه، حکومت دارد.[۱۵] و شق اول این ماده، به بیان ضابطه نوعی در تشخیص اکراه پرداخته؛ و شق دوم ماده،اثبات خلاف ضابطه مزبور را، با توجه به خصوصیات شخصیتی مکرَه، ممکن دانسته است.[۱۶]
مقصود از عبارت "هر شخص باشعور"، اهلیت داشتن او نیست؛ بلکه ملاک در تشخیص اکراه، انسان متعارف است؛ با رعایت سن، جنس و شخصیت او.[۱۷]
اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل، و اکراه در موجب.[۱۸]
تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است به طور مستقیم، معطوف به جان، مال، و یا عرض اکراه شونده باشد. تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد.[۱۹]
تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی های جسمی و روحی آنان، متفاوت است.[۲۰]
معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است.[۲۱]
ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید؛ و او را وادار به انعقاد قرارداد موردنظر مکرِه نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.[۲۲]
در اکراه، تهدید، باید واقعی بوده؛ و یا اینکه مکرَه، با خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد.[۲۳]
جهت تحقق اکراه، وجود تهدیدی که، علی رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد می نماید؛ ضروری است.[۲۴]
تهدید شخص به ربودن مال همسایه خود، از نمونه های اکراه به غصب محسوب می گردد.[۲۵]
منابع
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
- ↑ پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526596
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی(جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی(جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360196
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776412
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776404
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 776412
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 23-24 پاییز و زمستان 1380. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1481868
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82900
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93664
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93668
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232916
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93676
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204776
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232444
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238528
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060256
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1107852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82920