ماده ۲۹۳ قانون مدنی
در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.[۱] و به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق می گردد؛ تبدیل تعهد گویند.[۲]
پیشینه
بین این ماده، و مواد 1278 تا 1281 قانون مدنی فرانسه، شباهت هایی وجود دارد.[۳]
به موجب ماده 356 قانون مدنی مصر، تبدیل تعهد، منجز به زوال تعهد پیشین و توابع آن می گردد.[۴]
در حقوق مصر، با تبدیل تعهد، مسئولیت تضامنی بدهکاران از بین رفته؛ و تنها ذمه بدهکاری که تراضی به تبدیل تعهد نموده؛ مشغول باقی خواهد ماند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به دلیل مطابقت مفاد بند 2 ماده پیشین با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین های تعهد سابق دارد.[۶]
اگر تعهد سابق، متضمن وجود حق حبس و یا حق فسخ برای متعهدٌله بوده؛ و تبدیل به تعهد دیگری گردد؛ دراینصورت تعهد جدید، از مزایای تعهد سابق برخوردار نخواهد بود.[۷]
اگر تعهد پیشین، دارای وثیقه عینی نظیر رهن، و یا وثیقه دینی نظیر ضامن، و یا حق تقدم بوده باشد؛ با تبدیل آن به تعهد جدید، هیچ کدام از موارد مذکور، اعتبار خود را حفظ نخواهد نمود. چراکه در تبدیل تعهد، عوارض و طواری تعهد سابق از بین رفته؛ و به عبارتی تبدیل تعهد، قاطع مرور زمان تعهد پیشین است.[۸]
به نظر برخی حقوقدانان، تبدیل تعهد، موجب سقوط حق فسخ، و شروط ضمن تعهد پیشین می گردد. و برخی دیگر، در این باره، قائل به نظری مخالف هستند.[۹]
سوابق فقهی
با وقوع ضمان، رهن و سایر تضمینات متعهد اصلی منتفی است.[۱۰]
رویه های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره 9 مورخه 13/5/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاقدین، شرط وجه التزام مندرج در قرارداد پیشین را، زایل می نماید.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
- تبدیل تعهد در قراردادهای پیمانکاری، موجب سقوط ضمانت حسن اجرای کار می گردد.[۱۲]
- تبدیل تعهد در عقد بیع، منجر به سقوط ضمان ایمنی کالا، تضمین تأمین خدمات پس از فروش، و تضمین تأمین قطعات یدکی می گردد.[۱۳]
- تمدید اجاره، عقد جدیدی است؛ که موجب زوال قرارداد اجاره پیشین و توابع آن می گردد.[۱۴]
- اگر با توافق مالک، مال مغصوبه در دست غاصب، به عنوان امانت باقی بماند؛ از تاریخ وقوع توافق بین آنان، ید ضمانی غاصب، تبدیل به ید امانی گردیده؛ و مسئولیت وی، به جز در موارد تعدی و تفریط منتفی است.[۱۵]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231236
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361016
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325916
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112536
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635476
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34696
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402456
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507100
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166564
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240120
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240120
- ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1113484
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4369724