ماده ۴۹۵ قانون مدنی

اگر برای مال‌الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در مادهٔ فوق نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل وضع این ماده، این است که موضوع ضمان، مال الاجاره است؛ و اجاره بها نیز، شامل اجرت المثل نگردیده؛ و به آن تسری نمی‌نماید. از طرفی با استناد به ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان از دینی که هنوز، سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است. و سبب وجوب اجرت المثل، سکونت در ملک، پس از انقضای مدت اجاره است. پس به هنگام انعقاد عقد، هنوز دینی به وجود نیامده بوده؛ تا بتوان ضامن آن شد. و ضمان مالم یجب، اعتباری ندارد.