ماده ۵۱۳ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اقسام عمدهٔ اجارهٔ اشخاص از قرار ذیل است:
- اجارهٔ خدمه و کارگران از هر قبیل.
- اجارهٔ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مالالتجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
پیشینه
رویه قضایی فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با ودیعه، آن را عقدی عینی دانستهاست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مواردی که قانون کار، نسبت به حکمی ساکت است؛ باید به مقررات عمومی قانون مدنی رجوع نمود.[۲]
اگر دررابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.[۳]
با توجه به اینکه در مقاطعه کاری، اجیر برای خود کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع اجاره دانست.[۴]
سوابق فقهی
اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن منافع کار او نیست؛ مگراینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، اجرت وی فوت شود.[۵]
مصادیق و نمونهها
- حفاظت از مال معین را، که در برابر مطالبه اجرت صورت میپذیرد؛ اجاره محسوب میگردد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. سیستمشناسی در علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2837852
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362176
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652324
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441764