ماده ۱۱۵ قانون مدنی

ماده ۱۱۵ قانون مدنی: در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه‌ی تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۴ قانون مدنی
• ماده ۱۱۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید، به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.

نکات تفسیری دکترین

هرچند مبنای این ماده، اصل تسلیط است؛ زیرا اشخاص می توانند نسبت به ملک خود، هرگونه تصرفی بنمایند، لیکن منظور مقنن، تکرار اصل مزبور نبوده، بلکه او خواسته است با امتناع شریک از مرمت دیوار، خودداری او را از شرکت در دیوار جدید، احراز نماید. همچنان که به موجب یک اصل کلی، هیچ کس را نمی توان مجبور به شراکت نمود.

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین، از تجدید بنا امتناع نماید، شریک دیگر، می‌تواند در حصه خاص خود، تجدید بنای دیوار را کند، مگر اینکه چنین کاری ممکن نباشد که در این صورت شخص ممتنع از تعمیر دیوار مشترک، ملزم به همکاری خواهد شد. از طرف دیگر در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و یکی از دو شریک، از تجدید بنا امتناع نماید و محل احداث دیوار، متعلق به شریکی باشد که تمایل به تجدید بنا دارد، خود او می تواند نسبت به احداث دیوار جدید اقدام نماید.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایاتی از امام صادق علیه‌السلام، اگر دیوار مشترک ویران گردد و یکی از شرکا، در احداث بنای جدید، همکاری ننماید، در این صورت شریک دیگر، می‌تواند در ملک اختصاصی خود، دیوار دیگری را بنا نماید و چنانچه تخریب دیوار مزبور، توسط یکی از شرکا و به طور عمدی، صورت گرفته باشد، در این صورت وی، ملزم به تجدید بنا می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. دیوار مشترک میان دو یا چند شریک می‌تواند تخریب شود.
2. اگر یکی از شرکا از بازسازی دیوار مشترک امتناع کند، شریک دیگر حق اقدام دارد.
3. شریک دیگر می‌تواند در بخش اختصاصی خود اقدام به بازسازی کند.
4. اجازه تصرف و استفاده از مبنای مشترک ضروری است.
5. بازسازی باید محدود به حصه خاص شریک متقاضی باشد.