ماده ۷۰۲ قانون مدنی

ماده ۷۰۲ قانون مدنی: هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، مطالبهٔ طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۰۱ قانون مدنی
• ماده ۷۰۳ قانون مدنی
• ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که مدیون تضامنی در مقابل بستانکار می تواند به ایراداتی که بین تمامی طلبکاران یکسان است همچون بطلان یا فسخ استناد کند اما نمیتواند به دفاعیاتی که مختص مدیونین دیگر است استناد نماید. این امر در حقوق ایران نیز متصور است با این بیان که برابر ماده صدرالذکر اگر دو نفر به صورت تضامنی ضامن پرداخت دین ثالثی باشند، اگر نسبت به یک نفر ضمان حال و نسبت به دیگری ضمان موجل باشد و تنها شخص اخیر است که در صورت مراجعه طلبکار می تواند به این اجل استناد نماید.

نکات تفسیری دکترین

مطابق این ماده در صورتی که ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی‌تواند طلب خود را قبل از موعد مقرر مطالبه نماید، حتی اگر زمان تادیه دین اصلی گذشته باشد یا دین اصلی موعد نداشته باشد، زیرا دین ضامن در برابر مضمون له تابع عقد ضمان است و چنانچه دین اصلی، حال و ضمان موجل باشد مضمون له حق مراجعه به ضامن را ندارد، زیرا دین ضامن، موجل است؛ و بالعکس در صورتی که دین اصلی، موجل و ضمان، حال باشد، مضمون له حق رجوع به ضامن را دارد، زیرا دین ضامن حال است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

فقها معتقدند ضمان ممکن است موجل باشد یا حال، یعنی دین حال باشد ولی ضمان از آن به‌طور موجل صورت گیرد؛ و نیز برعکس، دین موجل باشد و ضمان حال صورت بگیرد، در هر حال قبل از موعد تعیینی در قرارداد، نمی‌توان ضامن را مجبور به پرداخت دین نمود، اما برخی فقها نظر مخالف داشته و معتقدند تجویز این ماده، جایز نیست و این نوع ضمان را به دلیل این که فرع، یعنی دین موضوع ضمان نسبت به اصل دین اقوی می‌شود، جایز نمی‌دانند، به عبارت واضح تر ضمان، فرع است و دین، اصل، در این فرض فرع از اصل قوی تر می‌شود و چنین چیزی جایز نیست.

مصادیق و نمونه ها

• دین موجل و ضمان حال مانند آن که زید از بکر مبلغی طلبکار است به وعده شش ماه، و ثالثی ضمانت همان دین را با آن که اجل داشته حال ضمانت کند و نیز در دین موجل می‌تواند به زیادتر یا کمتر از آن مدت ضمانت کرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در صورت وجود مدت در ضمان، طلبکار نمی‌تواند قبل از پایان مدت مقرر، مبلغ را از ضامن مطالبه کند.
2. وجود مدت در ضمان به معنای محدودیت زمانی برای مطالبه توسط طلبکار است.
3. حتی اگر دین اصلی قابل پرداخت باشد، مدت ضمان تعیین‌کننده زمان مطالبه از ضامن است.
4. ضامن تنها پس از پایان مدت مقرر موظف به پرداخت است.
5. رابطه بین ضمان و دین اصلی به شکلی است که مدت ضمان بر زمان‌بندی مطالبه تأثیر می‌گذارد.