ماده ۷۲۷ قانون مدنی

ماده ۷۲۷ قانون مدنی: برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۲۶ قانون مدنی
• ماده ۷۲۸ قانون مدنی
• ماده ۷۳۱ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

حواله بر بری ضمان نیست، چرا که قصد طرفین حواله بوده‌است، بنابراین حواله بر محال علیه بری نیز «حواله» نامیده می‌شود.

چنانچه محال علیه اظهار کند که به محیل بدهی نداشته و حواله ای که قبول کرده از بابت حواله بر بری بوده‌است، و محیل مدعی شود که محال علیه به او مدیون بوده‌است؛ برابر ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل برائت ذمه محال علیه است و محیل باید بدهی او را ثابت کند.

نکات توضیحی

در حواله بر بری، محال علیه پس از قبول در حکم ضامن است، یعنی احکام ضامن بر رابطه وی با محیل حاکم می‌شود، بنابراین محال علیه تنها پس از تادیه دین به محتال و به همان میزان که به اذن محیل غرامت دیده‌است، حق رجوع به محیل را دارد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در حواله بر بری، اگر محیل ادعا کند که محال علیه مدیون بوده و محال علیه انکار نماید، قول محال علیه پذیرفته می‌شود و به میزانی که پرداخت کرده به محیل رجوع می‌کند، چرا که اصل بر برائت است.

دسته ای از فقها که اکثریت دارند، معتقدند که شرط تحقق حواله دو چیز است: ۱) اشتغال ذمه محال علیه به محیل ۲) اشتغال ذمه محیل به محتال.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. صحت حواله نیازی به بدهکار بودن محال‌علیه به محیل ندارد.
2. در صورت عدم بدهی، محال‌علیه با قبول حواله به عنوان ضامن تلقی می‌شود.
3. قبول محال‌علیه برای صحت حواله اهمیت دارد.
4. محال‌علیه با قبول حواله تعهد پرداخت پیدا می‌کند.
5. نقش محال‌علیه در حواله بعد از قبول، مشابه نقش ضامن است.

رویه های قضایی

• مطابق رای شماره ۲۴۰۴ – مورخ ۱۳۰۸/۷/۹، وقتی که محال علیه مدیون محیل نباشد در حکم ضامن است و مطابق ماده ۷۳۱ زمانی می‌تواند به محیل رجوع کند که وجه حواله را به محتال پرداخته باشد.