ماده ۷۸۵ قانون مدنی

ماده ۷۸۵ قانون مدنی: هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۸۴ قانون مدنی
• ماده ۷۸۶ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

وضع عقد رهن نسبت به عقد بیع از حیث توابع و متعلقات عین مرهونه، محکم تر است؛ زیرا عقد رهن برخلاف عقد بیع، از عقود مسامحه ای است و علم اجمالی در آن کافی است. این توابع در نظر طرفین یک جنبه فرعی دارد و به همین دلیل ممکن است که در برخی موارد اصلاً به آن توجهی نداشته باشند. برای تمییز توابع رهن، باید به عرف و عادت رجوع کرد، به همین دلیل نیازی به تصریح این توابع در رهن وجود ندارد، البته اگر طرفین معنای خلاف عرف را در نظر داشته باشند، ناچار باید آن را تصریح کنند.

سوابق و مستندات فقهی

قاعده فقهی تبعیت فرع از اصل، تصریحی که در روایات وجود دارد، اتفاق نظر فقها، سیره قطعیه و انصراف عقد از جمله مستندات فقهی این ماده است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر فردی اتومبیلی را به رهن بدهد، توابع آن نظیر مانند جک و زاپاس جزو رهن محسوب می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. در عقد رهن، متعلقات مورد رهن به‌طور ضمنی در مال مرهونه مستتر است، مشابه عقد بیع که متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شوند.
2. ملاک تشخیص متعلقات در رهن به مشابهت آن با عقد بیع بستگی دارد، مگر اینکه در قرارداد به‌طور صریح استثناء شده باشد.
3. تأکید بر اصول کلی حاکم بر عقود مالی و انتقالات، و استفاده از قواعد عمومی برای تفسیر متعلقات در عقود.
4. نیاز به دقت در تنظیم قرارداد برای تعیین یا استثناء قید متعلقات به صراحت، به‌ویژه در مواردی که متعلقات ارزش و اهمیت دارند.
5. اهمیت تفسیر عرفی و رویه قضایی در تعیین اینکه چه چیزهایی ممکن است به‌طور ضمنی جزء متعلقات محسوب شوند.

مقالات مرتبط

• تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن