ماده ۷۷۵ قانون مدنی

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، می توان مالی را به رهن داد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر دین، به طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون درنهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می توان برای چنین دینی رهن داد.

به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی توان برای دینی که در آینده به وجود می آید؛ رهن داد. اما دررابطه با دین معلق، نمی توان وجود آن را نادیده گرفته؛ و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود. زیرا چنین دینی، هم از قابلیت توارث برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل انتقال است.

سوابق فقهی

رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است. خواه به صورت نقد و حال باشد؛ و یا به صورت مؤجل و مدت دار.

مصادیق و نمونه ها

• برای مال الجعاله، پیش از رد مال، نمی توان رهن قرار داد.