ماده ۱۸ قانون مدنی

ماده ۱۸ قانون مدنی: حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

در لغت، به تکیه بر آرنج دست و بالش، ارتفاق گویند. و در اصطلاح، به حقی که شخص، در ملک شخصی دیگر دارد؛ ارتفاق گویند.

پیشینه

این ماده، ازماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده‌است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، و تقاضای خلع ید، مال محسوب نمی‌گردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب می‌گردند.

دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب می‌گردد. مانند دعاوی تصرف و خلع ید.

حق انتفاع، حق ارتفاق، حق حریم، حق تحجیر و حق وثیقه را، به تبع مال غیرمنقول، می‌توان غیرمنقول محسوب نمود.

دعاوی خلع ید، رفع مزاحمت، و تصرف عدوانی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند. و دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود.

حقوق و منافع را، نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، قانونگذار، آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته‌است.

دعاوی را که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول می‌باشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب می‌گردند.

هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنابر حکم قانونگذار، درمواردی که مال موقوفه غیرمنقول می‌باشد؛ باید حق تولیت را نیز، غیرمنقول دانست.

موضوع این ماده، غیرمنقول ذاتی است؛ خواه طبیعی باشد؛ مانند زمین، و خواه طبیعی نباشد؛ نظیر منزل و قنات.

سایر حقوقی که تحت شمول این ماده، قرار ندارند؛ منقول محسوب می‌گردند.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۳۱/۱/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.

مصادیق و نمونه‌ها

• سرقفلی، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب می‌گردد.