ماده ۳۰۳ قانون مدنی
ماده ۳۰۳ قانون مدنی: کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کردهاست ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
پیشینه ماده ۳۰۳ قانون مدنی
قاعده «دارا شدن غیر عادلانه» یا «استفاده بلاجهت»، ریشه در حقوق قدیم روم دارد.[۱]
در حقوق مصر، دعوای دارا شدن غیرعادلانه، به عنوان دعوایی مستقل و اصلی، مورد پذیرش قرار گرفته؛ و از اعتباری همچون دعاوی مبتنی بر عقد و مسئولیت قهری برخوردار است.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۳۰۳ قانون مدنی
با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود میآید.[۳]
مرکز اصلی قاعده «دارا شدن غیرعادلانه»، افزایش و کاهش دارایی است؛ بدین ترتیب که جهت صدق این قاعده بر هر قضیه ای، باید مالی بدون جهت، وارد دارایی متصرف گردیده باشد.[۴]
اگر مضمونٌ عنه، بر خلاف حقیقت، و به تصور اینکه بدهکار است؛ مالی را به ضامن بپردازد؛ دراینصورت ضامن، ملزم به استرداد مال مزبور به وی خواهد بود.[۵]
ایفای ناروا و مبتنی بر اشتباه، به عنوان یکی از قواعد مسئولیت مدنی، مطرح است.[۶]
این ماده، در راستای تمکیل مفاد ماده ۳۰۱ قانون مدنی، وضع گردیدهاست.[۷]
دارا شدن به زیان دیگران، با حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق اشخاص، سازگاری ندارد.[۸]
هرچند «دارا شدن ناعادلانه»، قاعده ای است مستقل، اما نظریه علت تعهد را، به عنوان مبنای آن میتوان پذیرفت. به موجب نظریه مزبور، کسی نمیتواند بدون علت قانونی، به ضرر دیگری، بهره ای را به دست آورد.[۹]
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین بردهاست؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آوردهاست. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.[۱۰]
ضمان موضوع این ماده، تنها مبتنی بر قاعده «استفاده بدون سبب» نبوده، بلکه بیشتر از قاعده «استیلای نامشروع بر مال دیگری» نشئت میگیرد. به همین دلیل، حتی اگر متصرف، هیچ مالی بر دارایی خود، اضافه ننموده باشد؛ باز هم باید متحمل ضمان قابل توجهی گردد.[۱۱]
مستندات فقهی ماده ۳۰۳ قانون مدنی
آیه ۲۸ سوره نساء، به شرح "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ" را، میتوان به مبنای قاعده "دارا شدن غیرعادلانه" پذیرفت.[۱۲]
مقالات مرتبط
- نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
- مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
منابع
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594428
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد دوم) (منابع تعهد- ضمان قهری- مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533036
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال هفتم شماره 4 شماره مسلسل 43 مرداد و شهریور 1334. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1334. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1522412
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117836
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1117032
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785704
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2736976
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526912