ماده ۴۷۴ قانون مدنی

ماده ۴۷۴ قانون مدنی: مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستأجر به عنوان مالک منفعت، می تواند موضوع اجاره را، به شخص دیگری اجاره دهد. چرا که وی به جز مواردی که منع شده است؛ می تواند هرگونه تصرفی را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ و یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد. و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در اجاره نامه، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد. بلکه قرارداد اجاره، خودبه خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می آورد. البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر درصورت اذن کتبی مؤجر.

سوابق فقهی

مستأجر، می تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد؛ مگر درصورت وجود شرط مباشرت وی، نسبت به انتفاع از مورد اجاره.

رویه های قضایی

• به موجب رأی وحت رویه شماره 42 مورخه 2/8/1352 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه در قرارداد اجاره، نام شرکت طرف عقد، به عنوان مستأجر ذکر گردیده؛ و مدیر شرکت، به عنوان یکی از طرفین معامله محسوب نمی گردد؛ و از طرفی حق اجاره دادن ملک توسط مستأجر، از وی سلب گردیده است؛ دراینصورت انتقال منفعت موضوع اجاره، توسط شرکت به مدیر خود، صحیح نیست.
• رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 1355/3/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور(قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره به وی واگذار شده)

انتقادات

عرف کنونی جامعه، حکمی مخالف با متن این ماده را، جاری دانسته؛ و در بیشتر اجاره نامه ها، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر منع شده است.

مقالات مرتبط

‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای ‏نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی