ماده ۸۴۳ قانون مدنی
ماده ۸۴۳ قانون مدنی: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازهی وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
کلیات توضیحی و تفسیری دکترین
وصایای موصی، تا یک سوم ارزش ماترک وی نافذ بوده؛ و وصیت به قسمت مازاد بر ثلث دارایی وی، درصورت عدم اجازه وراث او، باطل است. ممکن است مجموع دو یا چند وصیت مجزا، از ثلث اموال متوفی فراتر باشد. [۱]
چنانچه موصی، برای صرف ثلث مال خود در راه معین، وصی تعیین نموده باشد؛ و مقداری از مال متوفی نیز، که میزان آن یک سوم ماترک او است؛ در ید وصی باشد؛ لیکن ورثه به تقویم ماترک، و تأدیه موضوع وصیت از اموال مشاع موصی، رضایت ندهند؛ به عقیده برخی از حقوقدانان؛ وصی نمی تواند مالی را، که در اختیار او است؛ به عنوان مورد وصیت، در راهی که موصی سفارش نموده؛ صرف نماید؛ و برخی دیگر معتقدند که وصی، از چنین حقی برخوردار است. [۲]
اگر موصی نسبت به ثلث ماترک خود، وصیت نماید؛ و سپس ، جزئی از مال خود را، به نفع دیگری وصیت نماید؛ و تأکید نماید که موضوع وصیت دوم؛ از اصل اموال مازاد بر ثلث وی پرداخت شود؛ دراینصورت، وصیت دوم وی، نیاز به تنفیذ ورثه او دارد. [۳]
ورثه می توانند پیش از موت موصی، وصیت در قسمت مازاد بر یک سوم ماترک وی را، تنفیذ نمایند. چراکه با انشای چنین وصیتی توسط موصی، حقی معلق، برای ورثه به وجود آمده است؛ که با تنفیذ مازاد بر ثلث، از این حق خود صرف نظر می کنند. [۴]
تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ماترک متوفی را، نمی توان هبه تلقی نمود. چراکه هبه عقدی است مستقل، و تنفیذ عملی حقوقی است؛ به تبع انشای وصیت توسط موصی. [۵]
به دلیل اینکه رد ورثه نسبت به مازاد ترکه، در دوران حیات موصی، نمی تواند ایجاب وی را ازبین ببرد؛ لذا رجوع ورثه از رد امکانپذیر می باشد. [۶]
سوابق فقهی
ثلث اموال متوفی، از کتاب های مورد استفاده وی نیز خارج می شود. [۷]
چنانچه موصی به، مازاد برثلث ماترک باشد؛ وصیت در قسمت مازاد، با رضایت ورثه صحیح است؛ و اگر فقط بعضی از ورثه راضی باشند، وصیت مزبور نسبت به سهم آنان نافذ است. [۸] [۹]
رویه های قضایی
مستنبط از دادنامه شماره 103 مورخه 25/1/1388 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان، چنانچه ورثه در دوران حیات متوفی، وصیت او در قسمت مازاد بر ثلث ترکه را تنفیذ نموده؛ و سپس از این تصمیم خود رجوع نمایند؛ پس از مرگ موصی، مجدداً می توانند وصیت به قسمت مازاد را تنفیذ نمایند. [۱۰]
مقالات مرتبط
- بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه
- ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298016
- ↑ محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 245656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 298760
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444680
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 40188
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362788
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1176240
- ↑ ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2677664