ماده ۷۸۵ قانون مدنی

ماده ۷۸۵ قانون مدنی: هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وضع عقد رهن نسبت به عقد بیع از حیث توابع و متعلقات عین مرهونه، محکم تر است؛ زیرا عقد رهن برخلاف عقد بیع، از عقود مسامحه ای است و علم اجمالی در آن کافی است. این توابع در نظر طرفین یک جنبه فرعی دارد و به همین دلیل ممکن است که در برخی موارد اصلاً به آن توجهی نداشته باشند. و برای تمییز توابع رهن، باید به عرف و عادت رجوع کرد. به همین دلیل نیازی به تصریح این توابع در صلح وجود ندارد البته اگر طرفین معنای خلاف عرف را در نظر داشته باشند ناچار باید آن را تصریح کنند.

مستندات فقهی

قاعده فقهی تبعیت فرع از اصل، تصریحی که در روایات وجود دارد، اتفاق نظر فقها، سیره قطعیه و انصراف عقد از جمله مستندات فقهی این ماده است.

مصادیق و نمونه‌ها

اگر فردی اتومبیلی را به رهن بدهد، توابع آن نظیر جک و زاپای نیز جزو رهن محسوب می‌شود.