ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی

ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی: در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به محرومیت پدر و جدپدری از اعمال ولایت، حجر ولایات گویند.

به شرایط و اوضاعی که مقرون به امر باشد؛ اماره می گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در دعاوی مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ اصل بر صحت اقدامات پدر یا جد پدری بوده؛ و مدعی تخلف، باید ادعای خود را، اثبات نماید؛ مگر درمورد اموری که به طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده؛ و یا خارج از حدود اختیارات ولی است.

در  فرض عدم امانت، ولی قهری، نسبت به اموال مولی علیه، تعدی و تفریط می نماید؛ بدون اینکه چیزی از آن اموال، از بین برود.

نصب امین موضوع این ماده، توسط دادگاه خانواده محل اقامت ولی قهری، صورت می گیرد.

دلیل وضع ماده مورد بحث این است که طفل، از هرگونه ضرری، در امان نبوده؛ و در رابطه به امور وی، گاهی کنترل و نظارت دولت، لازم است.

رویه های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره 7450/7 مورخه 1387/12/4 اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مولی علیه، دارای مالی نباشد؛ دیگر نیازی به ضم امین به ولی قهری او یا تعیین قیم نیست.
• به موجب نظریه مشورتی شماره 7070/7 مورخه 1386/10/24 و نیز نظریه مشورتی شماره 6240/7 مورخه 1386/9/19 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه، وجود ندارد.
• نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که خیانت موضوع این ماده، همان مصداق حیف و میل است در ماده 1184، و نیازی به وضع ماده دیگری در این زمینه نیست. وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد وی، بیان داشت که در این ماده، با توجه به وجود امارات قویه، دادستان مکلف است نسبت به خیانت ولی، اقدامات مربوطه را، انجام دهد؛ ولی در مورد ماده قبلی، تکلیفی برای رسیدگی دادستان به طور مستقیم، وجود نداشت.

جمعی از نمایندگان، مخالف به کار بردن کلمه (اداری) در این بودند؛ و مصلحت نمی دانستند که اقدامات دادستان، فقط محدود به اعمال صلاحیت های اداری گردد؛ که البته نظر آنان، مورد تصویب اکثریت قرارگرفته؛ و اصطلاح مزبور، ازماده حذف شد.