ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛

۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

رشد، در لغت یعنی هدایت. و به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می گردد؛ رشد گویند؛ و شخصی را که واجد این خصوصیات است؛ رشید نامند. و رشید، کسی است که در امور مالی خود، بتواند به نحو عاقلانه، تصرف نماید.

به شخص بالغی که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را، رعایت نماید؛ سفیه گویند. و به شخصی که عقل معاش ندارد؛ سفیه گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، تنها در صورت فوت یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می گردد.

در حقوق فرانسه، سن و علت حجر، در تعیین قیم مؤثر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ولی، وصی، قیم و امین، نمایندگان قانونی هستند.

تعیین قیم برای محجور، از مصادیق نمایندگی است. همچنین می توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته است.

همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگراینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است.

اگر کسی بعد از بلوغ سفیه یا دیوانه شود، ولایتش با حاکم است.

حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می گردد. و حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، سفیه می گردد.

برای مجنون و غیررشیدی که جنون یا سفه او، متصل به صغر نباشد؛ دادگاه قیم تعیین می نماید؛ خواه پدر یا جد پدری اینگونه محجورین، در قید حیات باشد یانه.

سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.

سوابق فقهی

برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7341/7 مورخه 30/11/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت حیات پدر یا جد پدری، تعیین قیم توسط دادگاه، برای صغیر یا مجانین و سفهایی که جنون آنها، متصل به صغر است؛ فاقد اثر می باشد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 6210/7 مورخه 7/10/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده؛ و او هم اهلیت خود را، از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.

• نظریه شماره 7/99/1974 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه احراز نسب برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

مقالات مرتبط

• بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
• مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان
• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران