ماده ۳۱ قانون مدنی

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تصرفی که درنتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید؛ تصرف حقوقی گویند.

به یکی از انواع تصرف حسی، که با فعل صورت می‌پذیرد؛ تصرف فعلی گویند.

تصرف در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن، و مالک شدن چیزی، و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی، در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند.

پیشینه

مکتب سوسیالیزم، که قلمرو آن، اتحادیه جماهیر شوروی بود؛ عقایدی برخلاف اصل احترام به مالکیت دیگران را، ترویج می‌نمود.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

انحصاری بودن مالکیت، دلالت بر محق بودن مالک، نسبت به منع تصرف دیگران در ملک خود دارد.

مبنای وضع این ماده، اصل حرمت مال غیر است.

با استناد به قیاس اولویت، مفاد این ماده، نسبت به سلب مالکیت نیز، جریان دارد.

مقررات مربوط به تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی، و غصب در قانون مدنی، در راستای تضمین حکم این ماده، وضع گردیده‌اند.

بین مفاد این ماده، و اصل ۴۷ قانون اساسی، از جهت رعایت حرمت مال دیگران، تناسب وجود دارد.

برخلاف مقررات مربوط به تصرف عدوانی و غصب، موضوع مفاد این ماده، سلب مالکیت از مالک است؛ نه تصرف در مال وی، بدون سلب مالکیت.

سلب مالکیت از اشخاص، به موجب حکم قانون، استثنایی بر حکم این ماده است.

مستندات فقهی

آیه ۲۹ سوره نساء، «... لاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»، دلالت بر لزوم احترام به مالکیت دیگران دارد.

سوابق فقهی

در رابطه با احداث خیابان در زمین مردم، اذن مالک یا ولی امر، ضروری است.

نمی‌توان اموال مشروع کسی را، به بهانه زیاد بودن، از او گرفت.

در موارد خاص، فقط حاکم شرع، می‌تواند اشخاص را، ملزم به اجاره ملک خود، به مبلغی کمتر از اجاره بهای رایج ملک نماید.

بدون اذن مالک قنات، صاحبان اراضی مجاور، حق حفر چاه، و استفاده از آب آن را ندارند.

مصادیق و نمونه‌ها

• مالک، می‌تواند مانع قدم زدن دیگران در باغ خود گردد؛ هرچند از این امر، متضرر نگردد.