ماده ۵۶۰ قانون مدنی

به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طرفین می‌توانند در مضاربه، نحوه و ترتیب خاصی را برای مفاصله مقرر نمایند. مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط کارشناسی مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.

طرفین مضاربه، می‌توانند حدود و قیدهایی را که در مضاربه لازم است؛ معین نموده؛ و عقد مزبور را به‌طور مطلق منعقد ننمایند.

مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی را، می‌توان به عنوان مبنای وضع این ماده، مورد پذیرش قرار داد؛ زیرا طرفین، باید نسبت به آنچه که در عقد متعهد می‌گردند؛ ملتزم باشند.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، حضرت محمد موافقت خود را، نسبت به مضاربه‌هایی که در آنها، مالک شرط می‌نمود که عامل، از مسیر دریا سفر نکند؛ و در بیابان توقف ننماید؛ و درصورت عمل بر خلاف این شروط ضامن باشد؛ اعلام نمود.

انتقادات

به جای اینکه قانونگذار، تصمیم‌گیری درمورد برخی شرایط حاکم بر قرارداد مضاربه را، منوط به توافق اراده طرفین نماید؛ باید دررابطه با مواردی همچون تلف سرمایه، سود تجارت، و تسویه حساب بین متعاقدین، رأساً تعیین تکلیف می‌نمود.

مصادیق و نمونه‌ها

• طرفین، می‌توانند شرط نمایند که مخارج زندگی مضارب، در طول سفر تجاری خود، بر عهده مالک باشد یا نه.