ماده ۲۶۴ قانون مدنی

ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱- به وسیله‌ی وفای به عهد

۲- به وسیله‌ی اقاله

۳- به وسیله‌ی ابراء

۴- به وسیله‌ی تبدیل تعهد

۵- به وسیله‌ی تهاتر

۶- به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذمه

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.

تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.

عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.

پیشینه

اسباب سقوط تعهدات، در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده است.

به موجب حقوق فرانسه، مرور زمان، یکی از اسباب سقوط حق محسوب می گردد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.

از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده اند.

اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای عهد تعبیر می گردد.

نمی توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چراکه سقوط، قهری بوده؛ و در سقوط، تعهدی عقیم می ماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمی رسند. از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمی گردد؛ بلکه در مواردی، تأدیه کننده دین، به قائم مقامی از طلبکار، می تواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.

اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، می توان وفای به عهد محسوب نمود.

فسخ قرارداد را، می توان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود.

ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می گردد.

سوابق فقهی

ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ و یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را، نمی توان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه اثبات اینگونه وقایع در دادگاه، تنها از محکومیت متعهد به جبران خسارت، معاف می نماید.

به موجب دادنامه شماره 1475 مورخه 29/8/1385 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته؛ و منجر به بطلان دعوای الزام به اجرای تعهد می گردد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 2971/7 مورخه 29/4/1383 اداره  حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، و یا بی حقی خواهان می گردد.

انتقادات

قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده است.