ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی

ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی: مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، و یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند.

یادکننده سوگند را، حالف گویند.

رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ادای سوگند را، نمی توان به کسی مؤکول نمود که موضوع دعوا، ربطی به او ندارد. مگر به صورت نفی علم، یعنی سوگند بخورد که علم یا جهلی، نسبت به موضوع ندارد.

سوگند، گواه گرفتن خدا است به امری، پس موضوع دعوا، باید قابلیت انتساب به اداکننده سوگند را، داشته باشد؛ و دیگر اینکه نمی توان شخصی غیر از طرفین دعوا را، ملزم به قسم خوردن نمود.

صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ کس نمی تواند به جای دیگری، سوگند بخورد.

اداکننده سوگند، نمی تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی خبر است.

مستندات فقهی

با استناد به عموم روایتی از امام صادق، در رابطه با قضیه فدک، و نیز گفتگوهایی که در این باره، بین امام علی و ابوبکر صورت گرفت؛ ولی، قیم و متولی، می توانند از طرف مولی علیه خود سوگند بخورند.

سوابق فقهی

سوگند پیرامون مال یا حق دیگری، چه از لحاظ اثبات، و چه از لحاظ اسقاط آن، صحیح نیست؛ در مقابل، استدلال نموده اند که چون در رابطه با تأیید نظر مذکور، اجماع یا روایتی وجودندارد؛ پس لازم نیست که موضوع دعوا، منتسب به اداکننده سوگند باشد؛ پس در دعوای مربوط به صغیر نیز، ولی یا قیم او می تواند به طور مستقیم، طرف دعوا قرارگرفته؛ و از وی، تقاضای سوگند شود. البته می توان چنین دعوایی را، تا زمان بلوغ طفل، متوقف نمود.

الزام قیم، متولی و ولی طرف دعوا به سوگند، خواه از لحاظ اثبات، و خواه از لحاظ اسقاط دعوا، محل تردید است. در مقابل، انتقاد نموده اند که سوگند ولی، قیم و متولی، از طرف مولی علیه خود، صحیح است.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر وراث متوفی، جهت مطالبه اجاره بها از مستأجر مورث خود، اقامه دعوا نمایند؛ و مستأجر با ادعای اینکه اجاره بها را، به متوفی پرداخت نموده؛ از دادگاه، درخواست نماید که ورثه مؤجر را، ملزم به سوگند کند؛ چنین درخواستی پذیرفته نیست؛ زیرا ادعای مستأجر، منتسب به مؤجر است؛ نه ورثه او.