ماده ۲۳۸ قانون مدنی

ماده ۲۳۸ قانون مدنی: هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام‌آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شرطی که به موجب آن، یکی از طرفین، ملزم به اتیان یا اتیان فعلی شده باشد؛ شرط فعل نام دارد.

پیشینه

در نظام حقوقی کامن لاو، اگر مشروطٌ علیه، از عمل به مفاد شرط خودداری نماید؛ خواهان، با اجازه دادگاه، می تواند مورد تعهد را، انجام داده؛ و یا به شخص دیگری واگذار نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حاکم، به عنوان ولی شخص ممتنع، می تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را، جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را، از متعهد دریافت نماید.

با توجه به اینکه لزوم اجرای قرارداد به حکم قانون، لزوم وضعی است نه تکلیفی، لذا حاکم، می تواند به متعهدٌله اذن دهد؛ تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید.

مفاد ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه جبران خسارت، نسبت به مسئولیت های قراردادی نیز، قابل تسری است.

در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، قائم مقام شخص ممتنع خواهدبود.

اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد؛ و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ دراینصورت دادگاه می تواند با هزینه وی، انجام شرط را، به شخص دیگری محول نماید.

اگر مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد؛ ولی بتواند انجام شرط مزبور را، به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.

مستندات فقهی

مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده است.

مقالات مرتبط

• توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
• مطالعه تطبیقی حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای رایانش ابری در حقوق اتحادیه اروپا، انگلستان و ایران
• تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
• مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
• جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)