ماده ۱۱۶ قانون مدنی

ماده ۱۱۶ قانون مدنی: هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۵ قانون مدنی
• ماده ۱۱۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید، به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 116 قانون مدنی

رضای موضوع این ماده، اذن ساده نیست تا به راحتی، قابل رجوع باشد، بلکه چنین رضایتی، تؤام با اعطای حق است که ممکن است معوض یا مجانی باشد.

هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد، ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید، شریک دیگر، می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود، زیرا رضایت شریک، منجر به احداث دیوار گردیده است، در غیر این صورت می توانست اقدام دیگری نماید. به عبارت دیگر هرگاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد؛ ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید؛ شریک دیگر، می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و حتی اگر بنای جدید، با مصالح مشترک ساخته نشود، تا زمانی که دیوار باقی بماند؛ رضایت مزبور، قابل رجوع نیست و رجوع از رضایت مزبور، موجب ضمان عدول کننده خواهد بود؛ زیرا اذن او، باعث تحمیل هزینه هایی به شریک وی گردیده و حال که از اذن خویش عدول می نماید، باید خود او متحمل این مخارج گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 116 قانون مدنی

1. اگر یکی از شرکا اجازه تصرف دیگری را بدهد، اما از پرداخت هزینه‌ها خودداری کند، شریک دیگر می‌تواند دیوار را تجدید کند.
2. اگر دیوار جدید با استفاده از مصالح مشترک ساخته شود، دیوار به‌عنوان مشترک شناخته می‌شود.
3. در صورتی که بنا با مصالح شخصی شریکی که آن را تجدید کرده ساخته شود، دیوار مختص همان شریک خواهد بود.
4. رضایت یکی از شرکا به تصرف دیگری لزوماً به معنای پرداخت هزینه‌ها نیست.
5. امکان تجدید بنای دیوار توسط شریکی که هزینه‌ها را متحمل می‌شود وجود دارد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره سلب حضانت به دلیل عدم تمکن مالی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۸۰۵)