ماده ۹۶۴ قانون مدنی

ماده ۹۶۴ قانون مدنی: روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعه تطبیقی

در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می شود.

در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر طفل فاقد تابعیت بوده؛ و یا دارای تابعیتی غیر از تابعیت پدر باشد؛ دراینصورت روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است.

قسمت اخیر این ماده که بیان نموده: (مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد...) معطوف به مواردی است که، به دلیل معلوم نبودن پدر طفل، نام مادر در شناسنامه او، ذکر می گردد. البته مشروط براینکه، قانون دولت متبوع مادر، مغایر با نظم عمومی ایران نباشد؛ مثلاً برابر با مقررات آمره ارث، نمی توان حکم به توارث بین ولد نامشروع و مادر او نمود.

قسمت صدر این ماده توسط برخی مواد دیگر، تخصیص خورده است؛ مثلاً بااستناد به ماده 881 مکرر قانون مدنی، نمی توان حکم به توارث بین طفل مسلمان و پدر کافر او داد؛ هرچند به موجب قانون دولت متبوع پدر، وراثت بین آنان، امکانپذیر باشد.

برخی از حقوقدانان، با اعتقاد به در روابط بین والدین و فرزند، باید منفعت طفل، مرجح باشد؛ لذا قانون دولت متبوع اولاد را، باید حاکم بر این روابط دانست.

روابط بین ابوین و فرزندان، مربوط است به مواردی نظیر مراقبت و تربیت، ولایت، حق انفاق، توارث و ...

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7633/7 مورخه 16/8/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده 964 قانون مدنی، مربوط به موردی است که والدین طفل، دارای تابعیت واحد نباشند؛ درغیراینصورت، در اجرای مقررات مربوطه؛ مشکلی وجودندارد.

انتقادات

بین این ماده و ماده 965 همین قانون، تعارض وجوددارد.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس معتقد بودند از آنجا که، درصورت فقدان پدر و مادر، جد و جده طفل، جایگزین آنها خواهندشد؛ لذا باید عنوان جد و جده نیز، ذکر گردد. یکی دیگر از نمایندگان، مخالفت نموده؛ و روابط بین طفل و اجداد او را، تابع قانون مملکت خود محجور دانست.

وزیر عدلیه، بیان نمودند که در فرض آلمانی بودن زوجه و فرانسوی بودن زوج، حضانت فرزند آنان، با کسی است که قانون دولت متبوع شوهر، تعیین نماید.

ماده موردبحث، با حذف کلمه ( نسبت) بعد از لفظ (فقط)، تصویب گردید.

مقالات مرتبط

• تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین