ماده ۶۷۲ قانون مدنی

ماده ۶۷۲ قانون مدنی: وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در حقوق انگلیس همانند ایران، عدم حق تؤکیل به غیر، به عنوان یک اصل پذیرفته شده؛ مگر درصورت اذن صریح یا ضمنی موکل، که استثنایی بر این اصل می باشد.

نکات توضیحی تفسیری وکالت

اصل بر غیرقابل تؤکیل بودن وکالت است؛ مگراینکه درصورت اذن صریح موکل، و یا به دلالت قراین و شواهد. درمواردیکه دامنه وکالت، به اندازه ای گسترده است که وکیل، به هر دلیلی مجبور است از همکاران خود نیز، کمک بگیرد. یا اینکه وکیل، از نظر قانونی یا عملی، نتواند موضوع وکالت را انجام دهد. مانند موردی که وکیل، جهت اقامه دعوا در دادگاه، فاقد پروانه وکالت بوده؛ و ناچار است برای امر مزبور، وکیل استخدام نماید.

مطابق با یک اصل کلی، اختیارات مفوضه را نمی توان به دیگری انتقال داد. بنابراین درصورت سکوت موکل، قانون و یا دادگاه، وکیل حق ندارد موضوع وکالت را، به شخص دیگری محول نماید.

سوابق فقهی

اگر وکیل اول، وکیل دوم را، برای موکل اصلی انتخاب نموده باشد؛ هر دو وکیل در عرض یکدیگر قرار دارند. و با موت موکل اصلی، وکالت آنها باطل می گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 9344 مورخه 24/12/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر وکیل، از اختیار خود مبنی بر توکیل به غیر استفاده کند؛ دراینصورت سمت خود او زایل نمی گردد؛ ولی اگر تنها برای این منصوب شده باشد که وکیلی را، برای موکل خود انتخاب نماید؛ با انتخاب وکیل بعدی، دیگر سمتی نخواهد داشت.

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی
• وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس