ماده ۲۰۳ قانون مدنی

ماده ۲۰۳ قانون مدنی: اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی‌باشد. و اکراه، یعنی واردآوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادارنمودن او به اتیان عملی.و به فشار نامعمول و نامشروع، که جهت وادارنمودن شخص به اتیان عمل حقوقی، به او تحمیل می‌گردد؛ اکراه گویند. و به واردنمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادارنمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، یا حقوقی، اکراه گویند.

به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را، تحت تأثیر قرار دهد؛ فشار معنوی گویند.

پیشینه

مبنای این ماده، ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی فرانسه است. لیکن ضمانت اجرای «عدم نفوذ اکراه»، از فقه اسلام اقتباس گردیده‌است.

در حقوق فرانسه، ضمانت اجرای اکراه، بطلان نسبی عقد است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را، غیرنافذ دانسته؛ و به‌طور موقت، باطل اعلام ننمود؛ تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ درصورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد. و عقدی که بر اثر اکراه منعقد می‌گردد؛ به دلیل عدم وجود قصد نتیجه، که یکی از عناصر عمومی قراردادها است؛ باطل می‌باشد؛ لیکن به دلیل کثرت تحقق چنین عقودی در گذشته؛ قانونگذاران، حکم به عدم نفوذ آن نموده‌اند.

معامله ای که بر اثر ترس از تهدید انشاء گردد؛ باطل است.

ترسی که در اکراه شونده، به وجود آید؛ و او را وادار به انعقاد قرارداد موردنظر مکرِه نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می‌گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد.

ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است؛ زیرا اکراه، از عیوب اراده محسوب می‌گردد. چه از سوی طرف معامله باشد؛ چه از سوی ثالث، و صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه.

عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می‌آید؛ وجود خارجی دارد؛ اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد.

مستندات فقهی

به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۹ مورخه ۲۲/۱۲/۱۳۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، عدم نفوذ معامله کرهی، به معنای بطلان آن نبوده؛ و پس از زوال اکراه و امضای عقد توسط مکره، معامله مزبور نافذ خواهد بود.