ماده ۲۸۳ قانون مدنی

ماده ۲۸۳ قانون مدنی: بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اقاله در لغت، یعنی رفع و ازاله. و در اصطلاح، به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، اقاله گویند. و انحلال عقد، با اراده و رضایت طرفین را، اقاله گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت تحقق اقاله، رضایت متعاقدین شرط است.

به نظر برخی حقوقدانان، اقاله قرارداد توسط وراث متعاقدین، امکانپذیر نیست. و به نظر برخی دیگر، اقاله قابل توارث است.

اقاله، قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد؛ تا بتوان شرط ضمن آن را، از حیث مخالفت یا عدم مخالفت با مقتضای عقد، مورد بررسی قرار داد. بلکه اقاله و شرط ضمن آن، دارای پیکره ای واحد هستند؛ که در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، قابل تحلیل می‌باشند.

ایقاع مفید تعویض هم قابل اقاله است. پس حق شفعه هم، پس از اعمال، می‌تواند مورد اقاله قرارگیرد.

تلف مال موضوع معامله، یا انتقال آن به ثالث، مانع اقاله نیست. و به هنگام تفاسخ، بدل آن مال، لحاظ می‌گردد.

اقاله، قراردادی است واقعی.

عناصر اقاله عبارتند از:

- وقوع قرارداد در گذشته.

- لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان.

- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.

- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.

در اقاله، امهال برای رد یکی از عوضین اشکالی ندارد.

اقاله، قراردادی تشریفاتی نیست.

اعطای اذن به راهن توسط مرتهن، جهت فروش عین مرهونه، به منزله اقاله عقد رهن است.

اقاله در ضمان با نقل ذمه، منجر به سقوط ذمه ضامن، و اشتغال ذمه مضمونٌ عنه می‌گردد.

نکاح و وقف، اقاله پذیر نیستند.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از حضرت محمد، موافقت یکی از متعاملین با پیشنهاد طرف دیگر، مبنی بر تفاسخ قرارداد بین آنان، امری شایسته‌است.

سوابق فقهی

اقاله قابل توارث است.

تلف مال موضوع معامله، یا انتقال آن به ثالث، مانع اقاله نیست. و به هنگام تفاسخ، بدل آن مال، لحاظ می‌گردد.

اقاله، قراردادی است واقعی.

عناصر اقاله عبارتند از:

- وقوع قرارداد در گذشته.

- لازم بودن عقد موضوع اقاله، نسبت به طرفین یا یکی از آنان.

- توافق طرفین بر زوال تعهدات ناشی از قرارداد مزبور.

- به جز زوال تعهدات ناشی از عقد مزبور، امر دیگری مورد توافق طرفین قرار نگیرد.

در اقاله، امهال برای رد یکی از عوضین اشکالی ندارد.

اقاله، قراردادی تشریفاتی نیست.

اعطای اذن به راهن توسط مرتهن، جهت فروش عین مرهونه، به منزله اقاله عقد رهن است.

اقاله در ضمان با نقل ذمه، منجر به سقوط ذمه ضامن، و اشتغال ذمه مضمونٌ عنه می‌گردد.

اقاله، فسخ دو سویه عقد است.

اقاله، در نکاح جاری نیست.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۴۷۵ مورخه ۲۹/۹/۱۳۸۵ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اینکه اقاله قرارداد، موجب سقوط تعهدات ناشی از آن می‌گردد؛ متعهدٌله، دیگر نمی‌تواند نسبت به موضوع تعهد، ادعایی داشته باشد.

به موجب دادنامه شماره ۷۷۴ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه دفاعیات خوانده، و اظهارات شهود، دلالت بر عدم وقوع اقاله دارد؛ ادعای خواهان قابل اثبات نیست.

به موجب دادنامه شماره ۹۶۷ مورخه ۱۸/۷/۱۳۸۶ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از اقاله، چنانچه تصمیم جدیدی، پیرامون عوضین اتخاذ نشده باشند؛ به همان صورتی که مورد دادوستد قرار گرفته‌اند؛ باید مبادله گردند.

انتقادات

اقاله، در همه موارد، موجب سقوط تعهد نمی‌گردد؛ لذا ذکر آن به‌طور مطلق، در مبحث سقوط تعهدات، صحیح نیست.

مقالات مرتبط

• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی