ماده ۶۴۲ قانون مدنی

ماده ۶۴۲ قانون مدنی: اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود از شرط ضمان در این ماده هم تلف و هم نقصان و هم عیب است. برخی معتقدند از وحدت ملاک این ماده نیز می‌توان چنین برداشت کرد که شرط ضمان در سایر عقود مثل اجاره، ودیعه و امثالهم مجاز است. بنابر این حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود. اما گروهی دیگر از حقوقدانان فلسفه جواز این شرط را برای عاریه در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می‌برد مستعیر است بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم افراط و تفریط منصفانه است برخلاف ودیعه که مستودع باید مالی را به رایگان نگهداری کند. گرچه در عاریه، مستعیر ماذون است اما این اذن نیست که منشأ امین شدن او می‌شود. حتی اگر هم اذن را منشأ امانت بدانیم، امانت مانع از شرظ ضمان نمی‌شود. لازم است ذکر شود که در تحدید مسئولیت تفاوت‌هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.

مستندات فقهی

فقهای امامیه بالاجماع، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه. صحیح دانستند. شرط ضمان به صورت مطلق نافذ است. چراکه علاوه بر اجماع، اطلاق نصوص نیز این حکم را تأیید می‌کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده «المومنون عمد شروطهم» نیز این شرط را نافذ می‌داند.