ماده ۶۷۷ قانون مدنی

ماده ۶۷۷ قانون مدنی: اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

به موجب ماده ۷۰۹ قانون مدنی مصر، درصورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین حق الوکاله، وکالت تبرعی خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت، عقدی است رایگان؛ زیرا دربرابر تفویض اختیار به وکیل، عوضی مستقر نمی‌گردد. اما عملی را که وکیل انجام می‌دهد؛ رایگان نیست. مگر درصورت تصریح در قرارداد. و در وکالت با اجرت، حق‌الزحمه، به عمل وکیل تعلق می‌گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می‌پذیرد. و وکالت، از عقود اذنی و غیرمعاوضی محسوب می‌گردد. ولی ممکن است ازطریق قرارداد جعاله، تؤام با جعل باشد.

هرچند ماده ۶۵۶ قانون مدنی، ظهور در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی اطلاق وکالت، بااجرت بودن آن است.و وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.

اگر در وکالت در دادگاه‌ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به آیین‌نامه قانون وکالت، مشکل را رفع نمود.

سوابق فقهی

اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق‌الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می‌گردد.

انتقادات

بهتر بود که این ماده، در ادامه ماده ۶۵۹ قانون مدنی بیان می‌گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.

مقالات مرتبط

• اعتبار تعهد پرداخت حق‌الوکاله از محکومٌبه
• رابطۀ حقوقی بانی و ناشر در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه