ماده ۶۹۴ قانون مدنی

ماده ۶۹۴ قانون مدنی: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضمان، از عقود مبتنی بر تسامح و ارفاق بوده؛ و علم اجمالی به دین موضوع آن، کافی است.

علت اینکه مقنن، ضمانت یکی از چند دین را، به نحو تردید باطل دانسته؛ این است که مطابق اصل کلی، موضوع معامله باید مبهم نباشد؛ لذا ضامن باید حداقل به نحو اجمالی، بداند که ایفای کدام تعهد را عهده‌دار می‌گردد.

موضوع ضمان، باید معین بوده؛ و معلوم گردد که ضامن، کدامیک از چند دین را تعهد می‌نماید؛ زیرا درغیراینصورت معامله غرری خواهد بود. بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز، مؤید همین مدعا است.

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده، روایت معروف «نهی النبی عن الغرر» است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، ۲۰۰ پوند، و ۲۰۰ یورو، و ۲۰۰ دلار به عمرو بدهکار بوده؛ و بکر یکی از دیون وی را ضامن گردد؛ دراینصورت باید ثابت شود که موضوع ضمان، کدامیک از آن سه دین است. والا ضمان باطل خواهد بود.

مقالات مرتبط

• تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی
• بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد