ماده ۷۸۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۴ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۸۵ قانون مدنی: هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وضع عقد رهن نسبت به عقد بیع از حیث توابع و متعلقات عین مرهونه، محکم تر است؛ زیرا عقد رهن برخلاف عقد بیع، از عقود مسامحه ای است و علم اجمالی در آن کافی است.[۱] این توابع در نظر طرفین یک جنبه فرعی دارد و به همین دلیل ممکن است که در برخی موارد اصلاً به آن توجهی نداشته باشند.[۲] و برای تمییز توابع رهن، باید به عرف و عادت رجوع کرد.[۳] به همین دلیل نیازی به تصریح این توابع در صلح وجود ندارد[۴] البته اگر طرفین معنای خلاف عرف را در نظر داشته باشند ناچار باید آن را تصریح کنند.[۵]

مستندات فقهی

قاعده فقهی تبعیت فرع از اصل، تصریحی که در روایات وجود دارد، اتفاق نظر فقها، سیره قطعیه و انصراف عقد از جمله مستندات فقهی این ماده است.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر فردی اتومبیلی را به رهن بدهد، توابع آن نظیر جک و زاپای نیز جزو رهن محسوب می‌شود.[۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714628
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956912
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2661252
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205196
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595320
  6. مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6094648
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114760