ماده ۷۹۲ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۷۹۲ قانون مدنی: وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در فوق نخواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بدلی که به ازای مال مرهون داده می شود؛ هرچند درحکم مال تلف شده است؛ اما اگر از جنس عین مرهونه نباشد؛ در فرض عدم تأدیه دین توسط راهن در موعد مقرر، دیگر مرتهن، نمی تواند با استناد به اینکه در فروش عین مرهونه، وکالت دارد؛ آن را به فروش رسانیده؛ و بدینوسیله طلب خود را، از بهای آن مال وصول نماید. زیرا موضوع وکالت، عین مرهونه بوده؛ نه بدل آن.[۱]
رویه های قضایی
- به موجب رأی اصراری شماره 21 مورخه 1376/12/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه به شرح دادخواست ابتدایی، خواهان، علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام آنان را هم، به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه مورخه 1373/12/28، و تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوا، قرار داده است. و نظر به اینکه شرح بند 5 شرایط ضمنی معامله، فروشنده، پرداخت کلیه دیون مورد قبلی مورد معامله، به اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین تهیه مدارک لازم را، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال، تعهد نموده است. و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله، دینی است که با رهن گذاردن ملک، از بانک ملی اصفهان، به عنوان وام اخذ گردیده؛ بنا به مراتب، با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده، دادنامه 1375/11/11 شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان اصفهان، که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن، و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد؛ با رعایت حقوق مرتهن، و مقررات ماده 792 قانون مدنی منافات ندارد؛ و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می کند؛ و به اکثریت آرا، تأیید و ابرام می شود.[۲]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595420
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573896