ماده ۷۹۲ قانون مدنی

ماده ۷۹۲ قانون مدنی: وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در فوق نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بدلی که به ازای مال مرهون داده می‌شود؛ هرچند درحکم مال تلف شده‌است؛ اما اگر از جنس عین مرهونه نباشد؛ در فرض عدم تأدیه دین توسط راهن در موعد مقرر، دیگر مرتهن، نمی‌تواند با استناد به اینکه در فروش عین مرهونه، وکالت دارد؛ آن را به فروش رسانیده؛ و بدینوسیله طلب خود را، از بهای آن مال وصول نماید؛ زیرا موضوع وکالت، عین مرهونه بوده؛ نه بدل آن.

رویه‌های قضایی

• به موجب رأی اصراری شماره ۲۱ مورخه ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظر به اینکه به شرح دادخواست ابتدایی، خواهان، علاوه بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال، اقدام آنان را هم، به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه مورخه ۱۳۷۳/۱۲/۲۸، و تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوا، قرار داده‌است. و نظر به اینکه شرح بند ۵ شرایط ضمنی معامله، فروشنده، پرداخت کلیه دیون مورد قبلی مورد معامله، به اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین تهیه مدارک لازم را، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال، تعهد نموده‌است. و نظر به اینکه از جمله دیون مربوط به مورد معامله، دینی است که با رهن گذاردن ملک، از بانک ملی اصفهان، به عنوان وام اخذ گردیده؛ بنا به مراتب، با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده، دادنامه ۱۳۷۵/۱۱/۱۱ شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان اصفهان، که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن، و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد؛ با رعایت حقوق مرتهن، و مقررات ماده ۷۹۲ قانون مدنی منافات ندارد؛ و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می‌کند؛ و به اکثریت آرا، تأیید و ابرام می‌شود.