ماده ۸۶۶ قانون مدنی

ماده ۸۶۶ قانون مدنی: در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در آیین یهود و مسیح، ترکه بلاوارث در اختیار مرجع دینی قرارمی گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از حاکم در قوانین موضوعه، مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که مراجع قضایی، در اجرای امور مربوط به او، باید مأذون از سوی وی باشند؛ که امروزه این اذن، از سوی مقام رهبری، به دستگاه قضا اعطاء شده‌است. ۲۷۹۵۷۷ و مقصود از حاکم را در این ماده، دادستان و دادگاه دانسته‌اند.

متوفای فاقد وارث می‌تواند برای اداره ترکه، وصی تعیین نماید.

قانون مدنی، حکومت یا دولت را جایگزین (ولای امامت) دانسته‌است؛ لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی‌گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از اموال و منافع عموم جامعه می‌پردازند؛ چراکه ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت تملک خصوصی را ندارد. مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده‌اند؛ مشمول این ماده قرارمی گیرد.

ترکه متوفای بلاوارث، به دولت منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید.

اگر تنها وارث متوفی، قاتل او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهدبود.

بین مفاد این ماده با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی، تضادی وجودندارد؛ درنتیجه ترکه متوفای بدون وارث، به خزانه دولت تعلق گرفته؛ و صرف بودجه عمومی خواهدشد.

مستندات فقهی

از امام باقر روایت شده که درصورت فقدان خویشاوند برای متوفی، و نیز عدم ولای عتق و ضمان جریره، ترکه وی جزء انفال خواهدبود. و از امام صادق روایت گردیده که درصورت فقدان مولی و اقربا برای متوفی، اموال او مشمول آیه ۱ سوره انفال خواهدشد.

روایت شده که شخصی تازه مسلمان، به قتل خطایی کشته شد؛ و چون وارثی نداشت؛ امام علی دستور داد که دیه او را، درمیان گروهی از مسلمانان تقسیم کنند.

سوابق فقهی

امام، وارث قراردادی محسوب می‌گردد. ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد؛ زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف می‌شود؛ هزینه گردد.

کسی که فاقد وارث می‌باشد؛ می‌تواند همه اموالش را به نفع دیگری، وصیت کند. درمقابل، انتقادنموده اند که اگر چنین وصیتی برای غیر فقرا باشد؛ درمورد زاید بر ثلث، نافذ نیست. البته انتقاد مزبور را منتسب به روایتی ضعیف السند از امام صادق دانسته‌اند.

اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ درصورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی صدقه داده شود.

شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، ترکه متوفای بلاوارث در صلاحیت ولی فقیه و حاکم بوده و با اذن کلی ایشان، در اختیار سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی قرارخواهدگرفت.

باتوجه به نظریه مشورتی شماره ۵۴۴۲/۷ مورخه ۱۶/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت فقدان وارث برای متوفی، طرح دعوی زوجیت که در امر ترکه مؤثر می‌باشد؛ به طرفیت دادستان، صورت می‌گیرد.

مقالات مرتبط

• بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه