ماده ۹۸۹ قانون مدنی

ماده ۹۸۹ قانون مدنی: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

تبصره اصلاحی 16/9/1337: هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی

پیشینه

از نظر قوانین آلمان، تحصیل تابعیت دولت خارجی، پس از کسب اجازه از دولت آلمان، تضمینی جهت حفظ تابعیت آلمانی او، محسوب می گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تصویب تبصره این ماده، باعث تعدیل آن گردیده است؛ چراکه باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب می گردد؛ و تبصره مزبور، با ایجاد اختیاراتی برای وزارت امور خارجه، حکم ماده را تعدیل نموده است.

امروزه شوراهای استان و شهرستان، به جای انجمن های ایالتی و ولایتی، انجام وظیفه می نمایند.

یکی از حقوقدانان، با استناد به اینکه برای رفع مشکل تابعیت مضاعف، باید به قانون مقر دادگاه مراجعه نمود؛ وضع این ماده را، مناسب دانسته است.

سوابق فقهی

یکی از فقهای معاصر، محرومیت ها و محدودیت هایی را که این ماده، به مناسبت تحصیل تابعیت بدون رعایت موازین قانونی، قائل گردیده است؛ درخور شخص خاطی دانسته؛ و تنها خود او را، مسئول ضررهای خویش محسوب نموده است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه 1601/7 مورخه 1372/3/16 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف تحصیل تابعیت کشور دیگر بدون ترک تابعیت ایران را، دلیل بر سلب تابعیت ایرانی شخص، و معافیت از پایبندی به قوانین ایران، ندانسته است.

• نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی

انتقادات

باطل دانستن تابعیت کشوری دیگر، دخالت در امور حاکمیتی آن دولت، محسوب می گردد.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس درباره اینکه چرا در ماده مورد بحث، سال 1280، به عنوان مبدأ اثر حکم این ماده قرارگرفته است؟ وزیر عدلیه عنوان نمودند که در آن سال، دولت، تحصیل تابعیت دولت خارجی را، درصورت عدم رعایت برخی شرایط معین، منع نمود.

مقالات مرتبط

• تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی
• تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط
• اجرای‌ ملی‌ موازین‌ حقوق بین‌الملل‌ و نقش‌ دادگاه‌ ایرانی‌