ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۹/۲۷:
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.[۱]
پیشینه
تبصره این ماده، پیرامون اذن ولی در ازدواج اشخاص نابالغ، که در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۱۴، الحاق گردیده بود؛ در مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۷ حذف شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، فضولی است.[۲]
به نظر برخی حقوقدانان، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، غیرنافذ بوده؛ و باید توسط دادگاه، تنفیذ یا رد گردد.[۳][۴] و به نظر برخی دیگر، اگر ولی، مولی علیه نابالغ را، بدون اذن دادگاه، به نکاح شخصی درآورد؛ دادگاه نمیتواند اقدام به ابطال نکاح نماید؛ اما چنین ازدواجی، قابل ثبت نبوده؛ و در این مورد، امکان صدور سند نکاحیه وجودندارد.[۵]
تصویب این ماده، موجب ایجاد محدودیت سنی، برای ازدواج در سنین پایین گردید. ([۶]
نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده، کافی نیست.[۷]
نکاحی، به مصلحت شخص ا ست که، غایت نهایی ازدواج را، تأمین نماید؛ یعنی ضمن امتداد نسل بوده؛ منجربه ارضای غرایز جنسی گردیده؛ مانع انحرافات فردی و اجتماعی گردیده و …[۸]
مستندات فقهی
آیه ۱۸۹ سوره اعراف به شرح " هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا …" و آیه ۲۱ سوره روم " وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ" بیانگر مصحلتهای ناشی از ازدواج هستند.
در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، اجماع وجوددارد.[۹]
سوابق فقهی
ولی، نمیتواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد.[۱۰]
نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، باطل است.[۱۱]
اگر ولی، مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد. چنین عقدی غیرنافذ است. شرب خمر و بدخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب میگردند؛ و البته حق فسخ مولی علیه نیز، پس از رسیدن به بلوغ، محفوظ است.[۱۲]
در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، اجماع وجوددارد.[۱۳]
مقالات مرتبط
- ازدواج اجباری؛ از ممنوعیتانگاری تا جرمانگاری
- واکاوی دیدگاههای خاص علامه کاشفالغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیتهای دینی ایرانی
- استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
- استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بینالمللی
- بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟
- تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
- از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهی رشد در حقوق موضوعهی ایران و فقه اسلامی با مطالعهی تطبیقی در حقوق فرانسه
رویههای قضایی
منابع
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416664
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583688
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905920
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447072
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1447072
- ↑ محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1461992
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2098600
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخهای قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2131624
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171548
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2665584
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55704
- ↑ منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخهای قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2131624