ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی

ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌ی مخصوص نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

از سال 1310، به موجب تصویب نامه هیأت وزیران، ازدواج اعضای رسمی وزارت خارجه، با کسب موافقت کتبی این وزارت خانه، امکانپذیر بود. اما تخلف از این مصوبه، منجربه بطلان نکاح نمی گشت؛ لیکن متخلف، به انفصال از خدمت و عضویت در وزارت مزبور محکوم می شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، در فقه، سابقه ای ندارد؛ لیکن با توجه به اینکه ازدواج برخی مردان ایرانی با زنان خارجی، با توجه به موقعیت شغلی آنان، ممکن است با حیثیت و سیاست عمومی کشور، تعارض داشته باشد؛ و نظارت و کنترل بر این ازدواج ها توسط دولت، لازم است.  لیکن، تخلف از اینگونه مقررات، موجب بطلان عقد نمی گردد. اما نمی توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.

محدودیت های این ماده، ازدواج موقت را نیز، دربرمی گیرد.

محدودیت های این ماده، ناشی از اعمال حق حاکمیت دولت است.

به موجب ماده واحده منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، مصوب 25/10/1345، از تاریخ تصویب قانون مزبور، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج، به تابعیت ایران درآمده‌اند؛ ممنوع‌است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را، نخواهند داشت.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که، در این ماده، ازدواج همه مردان ایرانی با اتباع خارجی، منوط به اجازه دولت باشد؛ چراکه در کشور ما، دختران تربیت شده و فرهیخته ای وجوددارند؛ که متأسفانه با وجود اینگونه اشخاص، اشخاصی که به فرنگ می روند؛ برخلاف برخی مصالح، با دختران خارجی ازدواج می کنند. وزیر عدلیه، به دلیل جلوگیری از دخالت نابجا در زندگی شخصی مردم، با این پیشنهاد مخالفت نمود و موضوع را متفاوت با مواردی دانست که، زنان ایرانی اقدام به ازدواج با اتباع خارجی می نمایند. چراکه به عقیده ایشان، به دلیل تبعیت زن از شوهر در بسیاری از امور حقوقی، نظیر اقامتگاه و مسکن و حتی امور مالی، دولت را به دخالت در ازدواج او با مرد خارجی وامی دارد.

یکی از نمایندگان مجلس، درمورد ضمانت اجرای تخلف محصلین ایرانی از مفاد این ماده، سؤال نمود؛ و وزیر عدلیه بیان نمود که، ضمانت اجرای خاصی وجودنداشته؛ و تنها مأموران کنسولی ایران، از امضای برگه ازدواج آنان، خودداری خواهندنمود.

مقالات مرتبط

• تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی