ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی
ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی: مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
توضیح واژگان
جهالت در لغت، یعنی نادانی، ندانستن، ناآگاهی. و در فقه، به ناآگاهی توجه برانگیز یکی از طرفین، نسبت به مورد معامله، جهالت گویند.[۱]
مهریه یعنی کابین.[۲] و به مالی که زوج، حین ازدواج، به زوجه اعطا کند؛ مهریه گویند.[۳] و مهریه، مالی است معین، که حین نکاح، بر ذمه زوج، قرارمی گیرد.[۴]
به مهریه ای که میزان آن، در عقد نکاح معین میگردد؛ مهرالمسمی گویند.[۵]
قابل تملک بودن، یعنی قابلیت نقل و انتقال، حسب قانون یا شرع.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهریه ممکن است عین معین، کلی، یا منفعت باشد.[۷] و ممکن است عملی معین را، به عنوان مهریه قرار داد.[۸] و میتوان حقوق مالی، نظیر حق تحجیر را، به عنوان مهریه تعیین نمود.[۹]
درمورد معین بودن مهریه، بر خلاف سایر توافقات، امکان مسامحه وجود داشته؛ و صرف موجود بودن عین، کفایت میکند.[۱۰]
هرچند مهریه، عوض محسوب نگردیده؛ و از ارکان عقد نمیباشد؛ و عدم ذکر آن، به اعتبار نکاح، لطمه ای وارد نمیآورد؛ لیکن مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آنها بشود؛ معلوم باشد.[۱۱]
نیازی نیست که مهریه در نکاح، همچون عوض سایر معاملات، کاملاً معلوم باشد؛ لیکن علم اجمالی به آن، در حد رفع جهالت، کفایت میکند. پس اگر مهریه، عین معین باشد؛ مشاهده کافی بوده؛ و درمورد کلی فی الذمه، میتوان به ذکر اوصاف کلی، بسنده نمود.[۱۲]
سوابق فقهی
در موردی که مهریه، به اندازه ای مجهول بوده؛ که قابل استعلام نباشد؛ چنین مهری باطل است نظیر عنوان حیوان یا شیئ و …[۱۳]
مهریه میتواند بهطور تردید، از جهت کمی و کیفی و ارزش، یکی از دو شیئ باشد.[۱۴]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۵۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۲/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، و نظریه کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، چنانچه نوع سکه بهار آزادی، مشخص نگردیده باشد؛ زوج میتواند سکه طرح جدید یا قدیم را، به زوجه تقدیم نموده؛ و نمیتوان وی را، ملزم به پرداخت نوع گرانتر نمود.[۱۵][۱۶]
- به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۸ مورخه ۱۳۷۲/۱۱/۱۵ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، مهر باید بین طرفین، تا حدی که رفع جهالت آنها بشود؛ معلوم باشد.[۱۷]
- رای دادگاه درباره اثر اختلاف مقر و مقرله در سبب دین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۹۳)
مصادیق و نمونهها
درصورتیکه مهریه، آموزش قرآن باشد؛ آموزش تا حدی که زن، بتواند بهطور مستقل قران بخواند؛ کفایت میکند.[۱۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420496
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 623748
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146744
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 26، تابستان 1386. بنیاد رسالت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2165228
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178964
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790932
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173252
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52616
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790888
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210556
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414556
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893312
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655700
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210564
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315184
- ↑ مهراب داراب پور. قاعده مقابله با خسارات. چاپ 1. گنج دانش، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1413724
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33832
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557776