ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی
ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی: جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
توضیح واژگان
جنون مستمر یعنی جنون همیشگی.[۱]
به جنونی که گاهی اوقات، در شخص ظاهر میشود؛ جنون ادواری گویند.[۲]
استقرار یعنی باقی مانده حالت، و مرتفع نشدن بهطور کامل.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهمترین موجبات فسخ نکاح، مربوط به عیوب یکی از زوجین است.[۴] و در میان موجبات فسخ نکاح، تنها عیوب مشترک زوجین، جنون است.[۵][۶]
جنونی که گذرا بوده؛ و استقرار نیابد؛ از موجبات فسخ نکاح محسوب نمیگردد.[۷] و جنونی که در چند لحظه و حسب اتفاق، عارض گردد، جهت فسخ نکاح کافی نیست. و دادگاه نمیتواند با استناد به نظریه پزشکی قانونی، و بدون توجه به دفاع خوانده، مبنی بر اینکه جنون او شرایط استقرار را، نداشتهاست؛ حکم به فسخ نکاح صادر نماید؛ مگر اینکه در گواهی پزشک، به استقرار جنون، تصریح گردیده باشد.[۸]
لاضرر، مبنای فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین است.[۹]
فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال خیار تعذر تسلیم است. درواقع شخص مبتلا به جنون، نمیتواند به تعهدات مستمر خود، پایبند باشد.[۱۰]
جنون ادواری هم، میتواند منجر به فسخ نکاح گردد؛ حتی اگر شخص، بیشتر اوقات، در حال افاقه باشد.[۱۱]
علاوه بر استناد به علم طب، عرف نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چراکه نمیتوان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود.[۱۲]
درصورتی میتوان با استناد به جنون، نکاح را فسخ نمود که مستقر بوده؛ و در طول سال، مرتفع نگردد.[۱۳]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، جنون از موجبات فسخ نکاح، محسوب میگردد.[۱۴]
سوابق فقهی
ابتلا به جنون، از موجبات فسخ نکاح محسوب میگردد؛ بدون اینکه نیاز به اجرای صیغه طلاق باشد.[۱۵]
امراض روحی یکی از زوجین را، نمیتوان از مجبات فسخ نکاح دانست؛ مگراینکه به حد جنون رسیده باشد.[۱۶]
درصورتیکه زوج، به دلیل اختلالات روانی، نتواند وقت نماز را تشخیص دهد؛ زوجه میتواند با استناد به جنون وی، نکاح را فسخ نماید.[۱۷][۱۸]
اختلال در عقل، و عدم تعادل در انجام امور روزمره، و انجام اعمال بی هدف، جنون محسوب میگردد.[۱۹]
به دلالت عرف، عدم ظهور جنون ادواری برای چند دفعه، نمیتواند منجر به فسخ نکاح گردد.[۲۰]
جنون، به عنوان یکی از عیوب مشترک زوجین، از موجبات فسخ نکاح محسوب میگردد.[۲۱]
استقرار جنون در هریک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب میگردد. اما درصورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمیتواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.[۲۲]
درمواردی که جهت تشخیص جنون، بین نظر پزشک و حاکم، اختلاف وجود داشته باشد؛ طرق ثبوت شرعی، فصل الخطاب خواهدبود.[۲۳]
رویههای قضایی
کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، منوط به صدور حکم حجر است.[۲۴]
به موجب دادنامه شماره ۶۶۸ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۰ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، وجود جنون در زمان عقد، از موجبات فسخ نکاح است.[۲۵]
به موجب دادنامه شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۷۰/۳/۱۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، ابتلای زوج به بیماری جنون جوانی فعال، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.[۲۶]
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407696
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407696
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407696
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4420956
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 908612
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211252
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101584
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030204
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522516
- ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4630588
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064668
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407696
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364800
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364800
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439512
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33208
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655084
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 137376
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5401176