ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی

ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: اصلاحی 14/8/1370

در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره ۱: عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ولد الزنا یعنی حرام زاده و ناپاک زاده

طهارت مولد، یعنی تولد از راه شرعی.

به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده اند؛ شهادت گویند. و به اخبار ثالث، به سود یکی از طرفین دعوا، و به زیان طرف دیگر، شهادت گویند.

پیشینه

متن این ماده، پیش از اصلاح، بدین شرح بود: "شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمی‌شود: 1 - محکومین به مجازات جنایی. 2 - محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکمه محروم کرده باشد. 3 - اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. 4 - اشخاص معروف به فساد اخلاق. 5- کسی که نفع شخصی در دعوی داشته باشد. 6 - شهادت دیوانه در حال دیوانگی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر عدالت شاهد نبوده؛ و عدالت او، باید توسط قاضی محرز گردد.

به عقیده برخی از حقوقدانان، کمال عقل، در شاهد شرط بوده؛ نمی توان شهادت شخص فراموشکار را، معتبر دانست.

قواعد حاکم بر عدالت، ذاتی و ثابت نیست، اما علاوه بر عقل، اخلاق حاکم بر جامعه، اعتقادهای مذهبی و عواطف، در تشخیص عدالت مؤثر هستند.

عرف و افکار عمومی، به تنهایی برای تشخیص عدالت کافی نیستند؛ زیرا ممکن است احساسات اشخاص، تفاسیر نامناسبی از عدل را، پیش روی آنان گذارد. لذا ملاک عقل را، در احراز عدالت، نباید نادیده گرفت؛ و البته عقل نیز باید به وسیله تجربه و مطالعه، تقویت گردیده؛ و بینش اجتماعی لازم را، برای تشخیص این امر مهم، به دست آورد. در تشخیص عدالت، باید به اشخاصی متمسک شد که ذهن آنان، توانایی تشخیص درست از نادرست را دارد؛ زیرا داوری های عامیانه، در همه موارد صحیح نیستند.

عدالت، با شهادت دو مرد عادل، حسن ظاهر، و ارتباط مستمر بدون بروز فسق، قابل اثبات است.

در جامعه اسلامی، که خانواده به عنوان نظامی مستحکم بوده؛ و روابط آزاد پذیرفته نشده؛ اصل بر طهارت مولد اشخاص است؛ مگر اینکه خلاف آن، با دلیل اثبات گردد.

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

اجتماع علائم رشد جسمی و روحی در یک شخص، دلالت بر بلوغ او دارد.

اگر شخص، پس از رسیدن به بلوغ، حکم رشد خود را از دادگاه، دریافت نموده باشد؛ دیگر ایراد به اهلیت او، پذیرفته نخواهدشد.

معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است. شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان محجور محسوب نموده؛ و اعمال حقوقی او را، باطل اعلام نمود. هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.

اعمال حقوقی مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگراینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، شهادت طفل، در حد درک او، و یا بیان روز واقعه، و یا امور خرد و جزئی، صحیح است. ولی شهادت وی، در امور بزرگ و اصلی، پذیرفته نیست.

به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده است؛ اعمال او صحیح نمی باشد.

سوابق فقهی

صرف فهم و هوش کم، نمی تواند دال بر جنون باشد؛ همینکه عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.

در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشی های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را، نمی توان جنون محسوب نمود.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7636/7 مورخه 23/10/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه بلوغ و عقل ؛ لازمه برخورداری از اهلیت شرکت در دعاوی می باشند.

به موجب دادنامه شماره 9209970909100014 مورخه 18/10/1392 شعبه 3 دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی نماید.

به موجب دادنامه شماره 1338 مورخه 28/10/1383 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شهادت به نفع برادر، قانونی نیست.

مذاکرات تصویب

صداقت، بیشتر جنبه اکتسابی داشته؛ و به صرف حرام زاده بودن شخص، نمی توان حکم به دروغگو بودن وی نمود.

مقالات مرتبط

• حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون«مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)
• واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
• ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی
• نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد
• درنگی در روایی شهـادت فرزند علیه پدر
• عدالت در نظام کیفری اسلام