ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی

ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی: غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۲۱۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

رشد، در لغت یعنی هدایت. و به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم‌گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می‌گردد؛ رشد گویند؛ و شخصی را که واجد این خصوصیات است؛ رشید نامند. و رشید، کسی است که در امور مالی خود، بتواند به نحو عاقلانه، تصرف نماید.

به شخص بالغی که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را، رعایت نماید؛ سفیه گویند. و به شخصی که عقل معاش ندارد؛ سفیه گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.

میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد. «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود. هرچند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند. همانگونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.

جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر، و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را، رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را، زیرپاگذارد.

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست.

سوابق فقهی

صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان‌های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.

ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که باید ملاک‌های دقیق تر و خاص تری برای تشخیص رشید از غیررشید، در این ماده لحاظ گردد؛ تا به راحتی نتوان هر کسی را، مبتلا به سفاهت دانست. مخبر کمیسیون عدلیه، بیان داشت که تعریف و معیار تشخیص رشید، همان است که در این ماده تصریح گردیده؛ و محکمه، خود به اثبات این امر می‌پردازد؛ و نیاز به توضیح بیشتری در متن ماده نمی‌باشد.

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تعریف طرف اثبات، بهتر می‌توان به تفکیک بین طرف اثبات و طرف منفی پرداخت. اگر مقنن، به جای تعریف سفیه، به تعریف رشد و شخص رشید بپردازد؛ محمکه با فقدان اوصاف مندرج در این تعاریف، بهتر می‌تواند عدم رشد را تشخیص داده؛ و شخص غیررشید را، معین نماید. یکی دیگر از نمایندگان، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که اصل بر رشد اشخاص است؛ و هدف این نیست که برای اشخاص رشید که طبق اصل، عمل می‌نمایند؛ ضابطه وضع نمود؛ بلکه موضوع بحث، سفها هستند نه اشخاص رشید. پس نیازی به شرح و توضیح پیرامون موضوعی که مورد بحث نیست؛ نمی‌باشد.

مقالات مرتبط

• بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
• اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو