ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۴ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی: اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰

در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیلهٔ مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامهٔ دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به حجری که به موجب قانون، و بدون نیاز به رأی دادگاه، تعیین گردد؛ حجر قانونی می‌گویند.[۱]

حجری که به موجب حکم دادگاه، و با تقاضای اشخاص، اعلام می‌گردد را، حجر قضایی گویند.[۲]

پیشینه

تفاوت حکم این ماده، با قبل از اصلاح آن توسط مجلس شورای اسلامی، مربوط به مفهوم مفاد ماده نمی‌باشد؛ بلکه تنها برخی اصطلاحات، تغییر نموده؛ و جای خود را، به معنای امروزی خود داده‌است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اداره سرپرستی، در رابطه با عدم رشد، از مطلعین محلی، و نیز خود شخص مظنون به سفه، تحقیقات لازم را به عمل آورده؛ و درصورت ضرورت، نظر پزشک متخصص را نیز، کسب می‌نماید؛ و پس از حصول اطمینان از حجر او، سایر اقدامات قانونی، در رابطه با صدور حکم عدم رشد، و تعیین قیم برای محجور را، انجام می‌دهد.[۴]

دادستان، قبل از رسیدگی به موضوع نصب قیم، ابتدا باید نسبت به حجر شخص موردنظر، علم پیدا کند.[۵]

پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به همراه دلایل حجر؛ که باید به سایر مکاتبات پیوست گردد؛ به دادگاه صالح ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را، که برای تصدی سمت قیمومت مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهدنمود.[۶]

نکات توضیحی

پزشکی قانونی، باید جهات و دلایل حجر را، به وضوح و عاری از هر گونه ابهام، در گزارش خود منعکس نماید؛ تا دادگاه در رابطه با امور محوله قانونی، بتواند تصمیم مقتضی و مناسب را، اتخاذ نماید. البته مقتضی است دادستان نیز، که متولی بسیاری از امور مربوط به محجورین است؛ باید از نوع حجر و عواقب آن، باخبر گردد. هر نوع اختلال روانی را، نمی‌توان حمل بر جنون و سفه نمود. تصریح متخصصین پزشکی قانونی به جنون یا عدم رشد شخص، دلالت بر انطباق نظر آنان با موازین فقهی ندارد؛ و آنچه مرجح است؛ ملاک‌های موردنظر فقه است؛ که باید توسط مقامات قضایی تصمیم گیرنده؛ در تطبیق با نظر پزشک، لحاظ گردد.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • جهت اثبات عدم اهلیت، حکم قاضی شرط است.[۸] و جهت اثبات سفاهت، حکم محکمه شرط است.[۹]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 656 مورخه 19/2/1360 اداره حقوقی قوه قضاییه، نظرات پزشکی قانون، در رابطه با موارد حجر، درصورتی معتبر است که مخالف با اوضاع و احوال مسلم قضیه نبوده؛ یا بی‌اعتباری آن، محرز نباشد. گواهی پزشکی قانونی، که درواقع، نظریه کارشناسی است؛ طریقیت دارد نه موضوعیت.[۱۰]

به موجب رأی اصراری شماره 1143 مورخه 29/5/1318 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تصمیم دادگاه، در رابطه با اظهارنظر پیرامون ابتلای شخص به جنون یا سفه، حکم بوده؛ و از قابلیت تجدیدنظر بر خوردار است.[۱۱]

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه، جهت اثبات حجر و نصب قیم، فاقد اشکال بوده؛ و دادگاه پرونده را جهت تحقیق پیرامون حجر شخص مورد نظر، و پیشنهاد قیم برای وی، به دادستان ارجاع می‌نماید.[۱۲]

مقالات مرتبط

تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269832
  2. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269832
  3. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری. 1389.شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268632
  4. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127876
  5. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407476
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253844
  7. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3456640
  8. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3170144
  9. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3170112
  10. ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5533940
  11. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997940
  12. مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244984