ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی

ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی: هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای ادارهٔ اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، به جهت جلوگیری از تعارض منافع قیم و محجور با یکدیگر، اقدام به تصویب این ماده نموده‌است. در مواردی که قیم، تحت تعقیب کیفری است؛ منفعت او اقتضا می‌نماید که اتهام وی، به اثبات نرسد و تبرئه گردد؛ لیکن منفعت مولی علیه نیز، مقتضی مجازات قیم متخلف است؛ این دو منافع، با هم قابل جمع نبوده؛ و به ناچار تا زمان محکومیت قطعی قیم، سمت او معلق می‌گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخه ۱۳۲۹/۹/۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، درصورتی می‌توان قیم را، به اتهام ارتکاب جرم نسبت به اموال مولی علیه، از سمت خود، معلق نمود که مالکیت محجور نسبت به اموال مزبور، مسلم باشد؛ بنابراین اگر درصورت ترکه مورث محجور، مال مورد ادعا، ذکر نگردیده باشد؛ دیگر نمی‌توان قیم را، تحت تعقیب قرار داد.

مقالات مرتبط

تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران