ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده‌است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزهٔ اقامت خود یا نمایندهٔ او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نمایندهٔ او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

به جهت اینکه بین حقوق محجور و شوهر قیم او، تعارض حاصل نگردد؛ قانونگذار قیم را موظف نموده تا در مدت معینی از ازدواج، دادستان را از تأهل خویش آگاه ساخته؛ تا وی در صورت تشخیص تعارض، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر بر اثر ازدواج، شبهه ای در مسائل اخلاقی و روانی قیم، ایجاد گردد؛ دادگاه، ناظر تعیین خواهد نمود. هرگاه زن بی‌شوهری، که به سمت قیمومت، معین شده‌است؛ اختیار شوهر کند؛ ادامه قیمومت وی، نیاز به رضایت همسرش ندارد.

تخلف از حکم ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی، منجر به بطلان اعمالی که قیم، با رعایت مصلحت مولی علیه انجام داده؛ نمی‌باشد.

گفتنی است حکم این ماده، در مورد امین نیز، جاری است.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر قیم، به مردی متمول شوهر نماید که دارای سرایدار بوده؛ و آن خدمتکار، حاضر به نگهداری محجور گردد؛ دلیلی برای عزل قیم وجود ندارد؛ اما اگر قیم، با مردی فقیر ازدواج نماید؛ که نتواند در امور مولی علیه، کمکی به زن خود نموده؛ و به علاوه، مسئولیت‌های جدیدی نیز، به وظایف قیم اضافه گردد؛ دادستان می‌تواند وی را عزل نماید.

مقالات مرتبط

• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران