ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی
ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی: اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد.
توضیح واژگان
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمینماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمیتواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد.[۲] و با انکار مقرٌله، مقر، دوباره مالک مقرٌبه نمیگردد.[۳] و در رابطه با اقرار به نسب، چون تصدیق مقرٌله، جهت اثبات نسب شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.[۴]
اقرار به ابوت، درصورتی مانع استماع دعوی نفی ولد خواهدبود که چنین اقراری، از شرایط صحت اعتبار برخوردارباشد.[۵]
ادعای عدم صحت اقرار توسط مقر، قابل پذیرش است؛ اما ادعای کذب اقرار، پذیرفته نمیباشد.[۶]
سکوت، درصورتی میتواند دلالت بر اقرار به ابوت نماید که با شواهد و اماراتی، همراه باشد.[۷][۸] البته با بیان معاذیر عقلایی، میتوان منکر دلالت چنین سکوت استثنایی با اقرار به ابوت شد.[۹]
برخی رفتارها که در شرایط عادی، نمیتواند دلالت بر اقرار داشته باشد؛ با وجود برخی اوضاع و احوال خاص، اقرار ضمنی محسوب میگردد. مانند اینکه شخصی، با سپردن عکسهای خانوادگی یادگاری به شخصی غیر از فرزندان خود، از فحوای کلام و لحن صحبت خود، به او و سایرین بفهماند که آن شخص، فرزند ارشد او است.[۱۰]
سپردن حبوه به یک طفل، که تاکنون در شمار فرزندان شخص در شرف مرگ، بهشمار نمیآمده؛ به همراه لحن خاص یا برخی قراین دیگر، میتواند دلالت بر اقرار ضمنی به ابوت او داشته باشد.[۱۱]
اقرار به ابوت، بدون وجود امارات انتساب شرعی، پذیرفته نیست.[۱۲]
اقرار به ابوت مولود زنا، صحیح نیست.[۱۳]
سوابق فقهی
- اگر شخصی، اقرار به ابوت شخصی دیگر نموده؛ و طرف مقابل هم، بعد از بلوغ، ادعای او را تأیید نماید؛ بین آنان، رابطه توارث برقرار میگردد.[۱۴]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شدهاست که: اقرار به ابوت، پیش از بلوغ، نیازی به تصدیق فرزند ندارد؛ ولی چنانچه شخصی، اقرار به پدری شخص بالغ دیگر نماید؛ نسب با تصدیق فرزند، اثبات میگردد.[۱۵]
- تکذیب اقرار توسط مقرٌله، اثر اقرار نسبت به مقر را، نفی نمینماید؛ زیرا اقرار، عمل حقوقی کاملی است که به موجب آن، مقر عدم تعلق حقی را به خود، مسلم دانسته؛ و دیگر نمیتواند نسبت به مقرٌبه، ادعایی داشته باشد. و در رابطه با اقرار به نسب، چون تصدیق مقرٌله، جهت اثبات نسب شرط است؛ تا زمانی که وی، مفاد اقرار را تأیید ننموده باشد؛ اقرار مزبور، بلااثر است.[۱۶]
مصادیق و نمونهها
اگر اقرارکننده، فقط دارای ۳۰ سال سن بوده، و مقرٌله نیز، شخصی ۲۸ ساله باشد؛ دیگر نمیتوان به دلالت عرف و قانون، اقرار به ابوت را پذیرفت.[۱۷]
اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۸] و اگر علی ۳۰ سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین ۲۰ ساله، فرزند او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۹]
منابع
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196104
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195396
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101940
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101940
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368800
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101952
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195292
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101944
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4409636
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793248
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 382608
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32792
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 382584
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد پنجم) - (خانواده). چاپ 1. دانش نگار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2245484
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213896
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215656