ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۲ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۷۹ قانون مدنی: اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.

توضیح واژگان

اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق.[۱]

به اقراری که حین مذاکره، یا در جلسه دادرسی، یا در دفاعیه کتبی ذکر شده باشد؛ اقرار در دادگاه گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار شفاهی، ممکن است با لفظ یا اشاره، در دادگاه یا خارج از محکمه، واقع گردد.[۳]

نامه‌های خصوصی دارای امضاء، اقرار خارج از دادگاه محسوب گردیده؛ و می‌تواند مورد استناد مقرٌله قرار گیرد.[۴]

به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اقرار در دادگاه، سندی است که ممضی به امضای مقر نمی‌باشد.[۵]

درمواردی که تنظیم سند، الزامی نیست؛ اقرار شفاهی خارج از دادگاه، با شهادت شهود قابل اثبات می‌باشد.[۶]

منحصر بودن اقرار به اقرار شفاهی، موجب بی‌اعتبار شدن اقرارهای ضمنی خواهدبود.[۷]

سوابق فقهی

اقرار، ممکن است در حضور حاکم یا مقرٌله، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.[۸]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۰۷۶ مورخه ۱۳۷۳/۹/۱۶ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اقرار متوفی به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط تنفیذ زاید بر ثلث وصیت نیست. اقرار به مالکیت غیر، وصیت محسوب نمی‌گردد؛ هرچند در متن وصیت نامه، ذکر شده باشد.[۹]

به موجب دادنامه شماره ۲۱۲ مورخه ۱۳۲۷/۲/۱۴ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اقرار خارج از دادگاه، مؤثر است[۱۰]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با توجه به تعدد و توسعه دفاتر اسناد رسمی، دیگر نیازی به اقرار در حضور شهود نیست؛ و اشخاص می‌توانند تعهدات خود را، در دفترخانه‌ها ثبت نمایند. وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که تنظیم سند در دفترخانه‌ها، فقط در رابطه با عقود و ایقات، امکانپذیر است؛ و از طرفی در همه نقاط کشور از جمله ده و آبادی‌ها، دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد. ثبت معاملات در دفاتر مزبور هم، الزامی نبوده؛ و فقط تخطی از قوانین ثبتی، آثاری را دربردارد. در بسیاری موارد، نظیر معامله بین اعضای خانواده نیز، به دلیل اعتمادی که بین متعاملین وجوددارد؛ اقدام به تنظیم سند رسمی صورت نمی‌گیرد؛ ولی بعدها ممکن است اختلافاتی پیش آید که در این باره، مفاد این ماده می‌تواند راه گشا باشد. علاوه بر شهادت، قرائن دیگری هم می‌تواند اقرار خارج از دادگاه را، تأیین نماید. هدف این است که راه‌های اثبات دعوا، محدود نگردد؛ نه اینکه ترتیب دیگر راهکارها به هم بخورد.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

اقرار در موافقت نامه داوری، به منزله اقرار ضمنی خارج دادگاه است.[۱۲]

منابع

  1. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
  2. بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783528
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82768
  4. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215204
  5. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2509412
  6. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11968
  7. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264112
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625808
  9. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644036
  10. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 171796
  11. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226836
  12. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264700