ماده ۶۸ قانون مدنی
هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت، جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود، داخل در وقف است مگر این که واقف، آن را استثنا کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.[۱] و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۳]
تعلق توابع به عین موقوفه، ممکن است حسب طبیعت مال، یا به حکم عرف یا قانون باشد. برای قسم اول، فضای محاذی یا زیرزمین، و برای قسم اخیر، گلهای کاشته شده در باغ را، میتوان مثال زد.[۴]
آنچه بهطور طبیعی، یا به حکم عرف، تابع موقوفه باشد؛ توابع مبیع محسوب میگردد.[۵]
در رابطه با توابع وقف، مواد ۳۵۶ تا ۳۵۹ قانون مدنی، باید رعایت گردد.[۶]
سوابق فقهی
به دلالت قاعده فقهی «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً»، آنچه که به دلالت عرف، تابع وقف باشد؛ مانند شرطی است که بین طرفین، منعقد شدهاست.[۷]
میوه ای که حین وقف، بر روی درخت موجود بوده؛ و نیز حمل حیوان، از توابع موقوفه نمیباشند؛ اما در مورد پشم گوسفند، و شیری که هنوز دوشیده نشده؛ تردید وجود داشته؛ و باید احتیاط نمود.[۸]
سنگ ریزهها و سنگهای معدنی، که در اراضی موقوفه، یا نهرهایی که از ملک مزبور عبور نموده؛ و جزء حریم آن هستند؛ وجود دارد؛ از توابع وقف محسوب میگردند.[۹]
انتقادات
قوانین مربوط به حریم موقوفات، و معادن موجود در آنها، نیاز به بازنگری دارد.[۱۰]
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91388
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114772
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186280
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279132
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37312
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4050784
- ↑ نادر ریاحی سامانی. وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات. چاپ 1. نوید شیراز، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860904