ماده ۱۳۶ قانون مدنی
حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
به اماکن نزدیک هر چیز، و جایی که بهره وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد؛ حریم گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود زیان به مالک است؛ چراکه تصرف دیگران در اطراف قنات و ...، ممکن است موجب ورود زیان به مالک گردد.[۲]
مالکیت، حقی مطلق و انحصاری بوده؛ در حالی که حریم، حقی است نسبی، که برای انتفاع مالک از ملک خود، به بهترین نحو ممکن، پیش بینی گردیده؛ و فقط از تصرف زیان بار دیگران، ممانعت می نماید. اما تصرفی که برای صاحب حریم، مضر نباشد؛ اشکالی ندارد.[۳]
به نظر برخی از حقوق دانان، حریم، یکی از اقسام حق ارتفاق است.[۴] [۵] و به نظر برخی دیگر، بین حریم و حق ارتفاق، رابطه تباین برقرار است.[۶] چراکه حریم، در مورد اراضی موات، قابل تصور است؛ درصورتیکه حق ارتفاق، در ملک غیر مستقر است.[۷]
حریم، جهت کمال انتفاع مالک از ملک خود است. نه دفع زیان.[۸]
تصرف در قنواتی که در اراضی موات، ایجاد گردیده؛ تا حدی که با حریم املاک مجاور، در تعارض نباشد؛ اشکالی ندارد.[۹]
حق حریم، همانند حق ارتفاق، از حقوق تبعی است.[۱۰]
رجوع از حق حریم، به منزله اسقاط آن است.[۱۱]
تعرض عدوانی به حریم دیگران، ممنوع است.[۱۲]
سوابق فقهی
برای رودخانه، حریم ثابتی قابل تصور نمی باشد؛ لیکن اگر احیای حریم آن، مانع تمتع از رود نباشد؛ اشکالی ندارد.[۱۳]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 634 مورخه 22/3/1333 شعبه 4 دیوان عالی کشور، قاعده حریم قنات، در مورد اراضی مباحه قابل اعمال است؛ نه املاک اشخاص.[۱۴]
انتقادات
این ماده، در مورد اینکه آیا حریم، تنها به زمین های موات اختصاص دارد؛ یا اینکه اراضی مباحه را هم، دربرمی گیرد؛ ساکت است.[۱۵] [۱۶] هرچند از صفاتی، نظیر انحصاری یا مطلق بودن مالکیت، می توان انتفای حریم در اراضی مملوکه را، منتفی دانست.[۱۷]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309556
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13384
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13388
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91720
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188192
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188196
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188196
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188188
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39760
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166712
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7088
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7112
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7112